رفع أسعار البنزين ووقف صرف الخبز.. 12 شائعة نفتها الحكومة اليوم

لم تتوقف سلسلة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف إعاقة التنمية في الدولة المصرية، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي، من قرعة العام المقبل، رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".
استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي
ترددت أنباء بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالى من قرعة العام القادم، لكن وزارة التضامن، أكدت أن كل من تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام له الحق في دخول قرعة العام القادم طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق المتقدمين للحج.
تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف
وبشأن ما تردد من أنباء حول تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.
تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد
ونفت وزارة الأوقاف، تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُوضحةً أن كافة تكاليف تعقيم وتطهير المساجد لعودة الصلاة بها تتحملها الوزارة بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن.
وقف صرف حصة الخبز
أما الشائعات المتداولة حول وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، أعلنت وزارة التموين، أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي دون المساس بها سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت.
كمامات غير مطابقة للمواصفات
وبشأن تداول صورًا لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين، أكدت أنه لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات على البطاقات التموينية، مُشددةً على أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية مطابقة لكافة المواصفات الفنية والطبية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
بيع عقار "ريمديسيفير" بالصيدليات
بينما نفت هيئة الدواء المصرية، ما تردد من أنباء بشأن بيع عقار "ريمديسيفير" المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات، موضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي تحت إشراف طبى، ووفقًا لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
تعريفة حساب استهلاك العداد الكودية
وحول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن" العداد القانوني"، أكدت وزارة الكهرباء، أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقًا لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.
تقليص الإنفاق الحكومي على الصحة
وبشأن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 20202021، أكدت وزارة المالية، أن موازنة العام المالي 20202021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 20192020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوي خاصة في ظل جائحة "كورونا".
حظر تداول المنتجات الزراعية
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية مُوضحًا أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية.
رفع أسعار السولار والبنزين
وبشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
إقرار خطة العام الدراسي الجديد
وفيما يخص أنباء إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد مقترحات، ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، مُشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 21 يوليو الجاري.
ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك
وتداولت شائعات بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، لكن وزارة المالية، أكدت أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.