إحباط ترويج طني لحوم متعفنة في البدرشين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحيازته 2،255 طن كبدة، دهون حيوانية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما تم القيام بحملات نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 221 قضية بإجمالى مضبوطات 15222 عبوة سجائر، 27665 قطعة مستلزمات نرجيلة.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وكما ضبط رجال مباحث التموين، اليوم الخميس، صاحب مصنع "غير مرخص" بمحافظة القليوبية على خلفية قيامه بتصنيع الكمامات الواقية غير المطابقة للمواصفات، وأخطر مدير أمن القليوبية بالواقعة.
ووردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية؛ مفادها قيام صاحب مصنع، مقيم بالساحل؛ بإدارة مصنع ملابس بدون ترخيص بدائرة قسم الخصوص، لتصنيع الكمامات الطبية "غير مطابقة للمواصفات" مُصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُعاد تدويرها "بدون أوراق أو مستندات" واستخدام علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى شركات الملابس، ووضعها على المنتج النهائي تمهيدا لبيعها وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مستغلًا الظروف الراهنة بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحر عنه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (20 ماكينة للتصنيع – 3 ماكينة خياطة – مقص كهربائي – 2 مكواة بالبخار وترابيزة تجهيز – 7000 كمامة ).
وبمواجهته أقر بإدارته للمصنع وتصنيع الكمامات الواقية غير المطابقة للمواصفات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية