إعفاء الأمصال واللقاحات.. أهم تعديلات ضريبة القيمة المضافة

قال محسن الجيار، مدير فحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب، إنهم أجروا مجموعة من التعديلات الكبيرة على ضريبة القيمة المضافة، والتي ستشجع على مزيد من الاستثمار عن طريق جعل المناطق الاقتصادية ذات طبيعة خاصة ومعفاه من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار "الجيار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، إلى أنه تم إعفاء جزء كبير من السلع والخدمات من الضريبة مثل مركزات الأعلاف، وعجائن الورق، والأمصال، واللقحات، منوها بأن هذه التعديلات ستساهم في توسيع قاعدة التجارة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، قال محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، ضمن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما أوضح معيط في بيان للمالية أمس الأربعاء، أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016، ومنها السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية.
وأضاف أنه يتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل "سوق.كوم"، و"جوميا"، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل "eBay" و"Amazon".
وذكر الوزير أن التعديل المقترح في هذا الشأن يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة لقانون ضريبة القيمة المضافة تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تُباشر أعمالًا داخل مصر عبر تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، والذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.