معيط: لا ضرائب جديدة على السلع المباعة إلكترونيا بتعديلات القيمة المضافة

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، ضمن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما أوضح معيط في بيان للمالية اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016، ومنها السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية.
وأضاف أنه يتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل "سوق.كوم"، و"جوميا"، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل "eBay" و"Amazon".
وذكر الوزير أن التعديل المقترح في هذا الشأن يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة لقانون ضريبة القيمة المضافة تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تُباشر أعمالًا داخل مصر عبر تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، والذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وقال معيط إن هذا التعديل يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة.
وأضاف أن ذلك يسهم في إرساء دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، مشيرا إلى ما تتيحه بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.
وكانت وزارة المالية نشرت مشروع تعديلات القانون على القيمة المضافة على موقعها الإلكتروني مؤخرا من أجل عرضه للحوار المجتمعي قبل تحويله لمجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه ثم تحويله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائيا.