مصر وروسيا يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، التطورات بالمنطقة وبخاصة مستجدات الأزمة الليبية وملف سد النهضة الإثيوبي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: أن "شكري ولافروف بحثا هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر وروسيا".
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ: إن "الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
وأكد الوزيران على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية، واستعراضا مجمل المستجدات في ملف سد النهضة الإثيوبي.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال يوم أمس السبت، إن "أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة"، لافتاً إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر".
وأضاف السيسي: أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار".
وتابع: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة"
وعلى صعيد أزمة سد النهضة، قال شكري: إن "إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن، جاء بعد تعنت إثيوبيا واستنفاد كل السبل للتوصل لاتفاق يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث".
وأضاف في خطاب وجه إلى المندوب الفرنسي الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالي للمجلس، أمس السبت، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بالنظر لخطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من المجلس التدخل على وجه السرعة.
وتابع: أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي، بعدما بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي، لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة يحفظ ويعزز حقوق، ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق، خاصة أن أديس أبابا تريد فرض الأمر الواقع.