عاجل.. وزير الخارجية: لن نتهاون في الحفاظ على أمن ليبيا

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، إن قدرات القوات المسلحة المصرية تبث الاطمئنان في قلوب المصريين، مضيفًا أن مصر لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التي تحافظ على ليبيا في مواجهه الأطماع الخارجية.
وشدد وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، على أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي أيضًا.
وذكر أن خطاب الرئيس شامل ويتسم بنوع معهود للرئيس ووضوح للرؤية، وحديث مباشر يخاطب فيه الشعب المصري العظيم والأشقاء في ليبيا، حيث أكد الرئيس على ضرورة أن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها والخروج من الأزمة العمل السياسي والوصول لتوافق ليبي ليبى، مضيفًا أن مصر تدافع وستدافع ومصلحة الأمن القومي العربي.
وأضاف أن مصر لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التي تحافظ على أمن واستقرار ليبيا، وتحول دون توسع الأطماع لدول خارجية دينية لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية والاستحواذ على المقدرات الليبية والتأثير السلبى على مكونات المجتمع الليبى.
وأعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدولي.