مفاجأة مدوية.. أستاذ قانون دولي: إثيوبيا ستبني سدودا أخرى الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن تقديم مصر بشكوى ضد إثيوبيا في مجلس الأمن جاء بعد استنزاف الدبلوماسية كافة أوراق التفاوض مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن أديس أبابا تريد التحكم في إدارة سد النهضة بشكل منفرد.
وتابع "عمرو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري، ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن لجوء مصر لمجلس الأمن ليس هدفه فرض اتفاق على إثيوبيا حول ملء سد النهضة، ولكنه هدفه في المقام الأول الطلب من إثيوبيا عدم ملء سد النهضة إلا بعد الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان.
ولفت إلى ان إثيوبيا لديها خطة لبناء سدود أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على حل أزمة سد النهضة بشكل دبلوماسي هادئ، وعلى مجلس الأمن أن يتعامل مع شكوى مصر بشكل عادل.
وأعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.
إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدولي.