قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشذوذ الجنسي فعل قوم سيدنا لوط، وهو حرام شرعًا، منذ قوم لوط وحتى الآن ومن أكبر الكبائر وملعون فاعله وهذا حكم لا يتغير. وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن حكم الشاذ هو إنه ربما يتوب، فلو تاب غفر الله له وإن لم يتوب دخل النار. وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة الشاذ ؛ لكون جريمته أخلاقية، ولا يقبل توبة المشرك لكون جريمته عقائدية، متسائلًا: "لو كان شخص من قرية لوط تاب لتقبل الله توبته".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الله عز وجل حرم الشذوذ الجنسي تحريمًا قطعيًا؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة، وأوصت دار الإفتاء من كان عنده ميل إلى هذه الفعلة الشنيعة أن يبحث عن الطبيب المختص ويحاول أن يعالج من هذا الداء القبيح، مؤكدة أن الأديان السماوية جميعها رافضة لمسألة المثلية الجنسية باعتبار ذلك خروجًا عن القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ الأديان كافة وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الإلكتروني،:"من المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ الزِّنَا حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ اللواط والشذوذ حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ مِن حِكَمِ الشريعة الغرَّاء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيءٍ يوصِّل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يُبعد عنها؛ فأمر بالعفاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجالَ أن يتشبهوا بالنساء، والنساءَ أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلًّا منهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع خِلْقتهما، وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس، فاعتقد المسلمون اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع في هذه المناهي يُدمِّر الاجتماع البشري، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ويُمثِّل فسادًا كبيرًا في الأرض يجب مقاومته ونُصح القائمين عليه وبيان سيّئ آثاره. وأضافت دار الإفتاء المصرية: "إذا تقرر ذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، ويُنكر الزِّنَا، ويرفض كل علاقةٍ جنسيةٍ لا تقوم على نكاحٍ صحيحٍ".