مقدمة نارية للقاضي قبل النطق بالحكم في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أحكامها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" التي أسفرت عن قتل السائق وحارس والشروع فى قتل 6 آخرين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي امين وبحضور المستشار مصطفي أحمد زكي رئيس بنيابة أمن الدولة العليا وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وجاء في نص الكلمة:
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" صدق الله العظيم.
يُروع الجميع بعمليات تفجيرية إجرامية، تخلف من ورائها مقتل ابرياء، برتكبها نفر، بحملون نفسيات غير متزنة، موازنيهم مختلة، روايتهم كاذبة، وحججهم فارغة، يرون لافساد إصلاحا، والإصلاح إرهابا، يتأرجحون مع أهوائهم، يميلون حيث تميل الريح، المصلحة هي الحاكم لسلوكهم، يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح مجتمعهم.
من يدعون للاقتتال بإسم غارقون في الأمنية الدينية، يريدون القتل خلسا وغدرا، يعيسون في الأرض فسادا، وترويعا للأمنين، بسبب تطلعهم إلي السلطة بالقوة، عن طريق إستقطاب شباب، والتلاعب بعقولهم وشحنهم نفسيا وعاطفيا بأفكار مغلوطة ومضللة لفهم الآيات القرأنية، وغرس الجهاد في نفوسهم بمفهوم خاطيء، وأن الحكم وأعوانهم طواغيت وعدو صائل ينبغي مقاومته وقتله مما حولهم إلي متطرفين، بسبب ما وصل إليهم بالجهل المعرفي والسطحي بحقيقة الإسلام.
لقد شرعت القوانين وسنة الأحكام من أجل حفظ الحقوق وصيانة الدماء الاعراض والاموال، ونهت عن التعدي والظلم والبغي من الانسان على أخيه الانسان، وجاءت الشريعة الاسلامية بأحكامها لتنشر الأمن والآمان بين الناس، فحذرت حتى من مجرد ترويع المسلم وتخويفه، إذ يحذر رسول الله "من أن يشير إلي بالسلاح، حتى لا يكون ذلك سببا في ترويعه وتخويفه، وإقلاق سكينته، أو سببا لسفك دمائه، وتعريضه للخطر، فيقول صلوات الله وسلامه عليه"من أشار على أخيه بالسلاح لعنته الملائكة حتى ينتهي وأن كان أخاه من ابيه وأمه.
إذا كان التحذير والوعيد من مجرد ترويع المسلم وتخويفه، فكيف من يستحل دم المسلم ويكون سببا في ترويع الناس ونشر الخوف في المجتمع بأفعاله، ولقد بلغ من تحريم الإسلام لهذه الجريمة النكراء، أن الله تعالي جعل قتل نفسا واحدة تعادل جريمة قتل الناس جميعا، وذلك لأن حق الحياة ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر تعديا على الحياة البشرية كلها، فقال عز وجل "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
كم من دماء سفكت، وكم من أم فجعت في أولادها، وكم من أب عاش حياة الخوف على أبنائه، وكم من زوجة سلبت الأمن والراحة خوفا علي زوجها، وكم من إنسان روع وخوف في أهله، وكم من يتيم فقد من يعوله، وكم من مجتمعا روع أبنائه بسبب تفجير هنا أو حرب هناك أو قع طريق أو سلب أو نهب أو تعد على الحقوق، أو إختطاف في هذا المكان أو ذلك، والله أسأل أن يعيذنا من الفتن وما ظهر منها وما بطن وأن يهدي من ضل من عباده إلي الهدى.
فقد إنضم المتهمون إلي جماعة إرهابية تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة بأعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، وهي جماعة الأخوان الأرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي توقن أن الحكام وأعوانهم طواغيت، وعدوا صائل ينبغي مقاومته وقتله، وأنه ينبغي تغير نظام الحكم بالقوة من خلال الاعتداء على المؤسسات العامة والافراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهم بها، وبوسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وأفتوا بأنه لو نالت العملية مدنين حال مرورهم فهم غير مقصودين، ويبعثون على نيتهم.
قد أدي كلا منهم الدور المطلوب منه في هذه الجماعة الإرهابية فمنهم من أمدها بمفرقعات ومركبات ومعلومات، بقصد إستخدامها في جرائم إرهابية، ومنهم من قام برصد المؤسسات العسكرية، التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ورصد بعض القادة العسكريين منهم قائد القوات البحرية ومقر إقامته والحراسة المرافقة له تنفيذا لإغتياله، ورصد مبني الكلية الحربية بأبو قير، وقاعدة عسكرية بمنطقة طوسون ومعهد الدفاع الجوي، ونقطة شرطة عسكرية بالمعمورة ومعسكر الأمن المركزي بسيدي بشر، والمنطقة العسكرية الشمالية، ومكتب المخابرات، وقاعدة رأس التين العسكرية، ومديرية الأمن والأمن الوطني بمنطقة سموحة تمهيدا لإستهدافهم، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل مدير أمن الإسكندرية، وأفراد حرساته وأعدوا لهذا الغرض سيارة ووضعوا بها عبوة مفرقعة تنفيذا لمخططهم الإرهابي.
إنها حادثة منكرة قام بها بعض الجهلة وإعتدوا على رجال الأمن وقتلوا أثنين منهم وأصابو العديد من المواطنين المسالمين غدرا وظلما ولا شك في أن هذا الإعتداء منكر ومحرم بأدلة شرعية، قتلوهم بنفس وحوش الغابات الكاسرة، رجال الأمن الذين يبذلون الغالي والنفيس في حفظ الأرواح والأموال ويسعون جاهدين لمكافحة الجريمة وإسترداد الأمن، أهكذا يعاملون وهكذا يشكرون، بأي ذنبا يقتل هؤلاء الأبرياء، من أي نبت أنتم أيها القتلة، ومن أي صلب أتيتم، ومن أي تراب أنتم، قاتلكم الله أيها المجرمون، فنعم حياة بردع هؤلاء الذين يفكرون مجرد تفكير في الإعتداء على النفس، حياة يؤمن فيها كل فردا على نفسه، بأنه يعلم يقينا بأن هناك قصاصا عادلا، ينتظر كل من يتعدى حدود الله، الا وأن من الرحمة بالبشرية ردع هؤلاء وكفهم، وأن الشدة عليهم هي الرحمة التي جاء الإسلام لنشرها ووقف الطغاة في وجهها.
إن المجني عليهما ذهبا إلي ربهم وهما يشكيان غدر الغادرين وخيانة الخائنين، فأما أولئك النفر الذين كانوا وراء تلك الأعمال البشعة الغادرة، فحقيق بنا أن نعلها صريحة مدوية في وجه كل واحد منهم بلا تلجلج ولا مهاربة، أنكم ياغدرا أبعد ماتكونون عن تعاليم الإسلام وأن تمسحتم.
كانت قد عاقبت المحكمة ثلاث متهمين بالاعدام شنقًا وعاقبت 8 آخرين بالسجن المؤبد وإلزام المتهمين بدفع مبلغ 244 ألف و357 جنيه قيمة ما خربوه، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة وألزمت المحكوم عليهم المصاريف الجنائية، إلزام المحكوم عليهم من الأول للثامن بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل، إدراج المحكوم عليهم من الأول للثامن والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان المسلمين" في القوائم المنصوص عليهم في القانون رقم 8 لسنة 2015.
وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم من الأول للثامن تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وعدم قبول الدعوى المدنية والزمت رافعها بمصاريفها.