كاتب: السلطات القطرية تمارس "العبودية الحديثة" بحق عمال المونديال

وصف الكاتب الإنجليزي الشهير بصحيفة "ديلي ميل" مارتن صامويل، اليوم الجمعة، ما تفعله السلطات القطرية بالعاملين في بناء ملعب البيت، الذي ستقام فيه بعض مباريات كأس العالم المقبل عام 2022 ب"العبودية الحديثة".
وقال صامويل، إن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو سبعة أشهر، ويعملون في درجات حرارة مرتفعة للغاية، وفي ظل ظروف خطيرة حيت انتشار وباء كورونا.
وأوضح الكاتب الإنجليزي، أن شركة مقاولات "قطر ميتا كوتس" تعمل في بناء استاد البيت الذي يتسع ل60 ألف شخص، ويبعد 28 ميلا تقريبا من الدوحة، مضيفا أن العاملين في المشروع هم من مناطق جنوب آسيا، بما في ذلك الهند والفلبين ونيبال.
وأضاف "كانت هناك خلافات منتظمة بشأن الأجور وظروف العمل والوفيات الكبيرة"، مشيرا إلى إحصائية للاتحاد الدولي للنقابات، جاء فيها أنه حتى يونيو 2015 توفي 1200 شخص في مشاريع تتعلق بكأس العالم الذي فازت قطر بتنظميه في ديسمبر 2010.
وفي عام 2019، قالت الحكومة النيبالية، إن عدد الوفيات بين مواطنيها في قطر منذ عام 2010 بلغ 1426، فيما أكد صامويل أن أكثر من مليوني عامل وافد يعملون في قطر، من بينهم 30 ألف مشارك بشكل مباشر في مشاريع بناء منشآت كأس العالم.
وأشار الكاتب الإنجليزي إلي أن منظمي كأس العالم على علم، منذ يوليو الماضي، بتأخير شركة قطر ميتا كوتس في دفع رواتب العاملين.
ومضى يقول: "لم يتلق العديد من العمال الوافدين في شركة قطر ميتا كوتس أي أجر على الإطلاق بين سبتمبر 2019 ومارس 2020، بينما تلقى العمال الذين لجأوا إلى محكمة العمل في يناير وعودا لم يتم الوفاء بها".
فيما أُخبر آخرون بأن الأجور المستحقة مشروطة بإنهاء العقود في وقت مبكر والعودة إلى دولهم، والذين اعترضوا على ذلك مُنعوا من العمل، حسبما قال صامويل.
والآن، لا يمتلك الكثيرون في قطر تصاريح إقامة، التي يقوم بها أصحاب العمل، ويواجه هؤلاء إما الغرامات أو السجن".
والخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن العاملين في شركة قطر ميتا كوتس ظلوا شهورا بلا أجور، في واقعة تبرز عدم كفاية معايير رعاية العمال.
وفي تقرير لها، قالت المنظمة إن حوالي 100 عامل بشركة قطر ميتا كوتس ظلوا فترة تصل إلى سبعة أشهر بلا أجور، ولا يزال لهم مستحقات لم تصرف.
وأشارت إلى أن الشركة القطرية لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال وهي ضرورية لعمل الوافدين في قطر.
ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل.