"قرقاش" يؤكد: نرفض أي خطوة عدوانية تمس بحقوق الفلسطينيين

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض أي خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي، وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني".
وأكد "قرقاش" خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، على دعم الإمارات المطلق للمطالب الفلسطينية.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شاركت اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية".
وأردف: "أكدت على رفض الإمارات لكل خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني وعلى دعم الإمارات المطلق للمطالب الفلسطينية المحقة".
وجاء الاجتماع بناءً على طلب فلسطين، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال بيانها الختامي للمؤتمر، من أن إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة "إعلان رسمي بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية".
وذكر البيان أن مثل هذا الاجراء يمثل "تصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي".
وحملت المنظمة، في البيان، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة.
كما أنها اتهمت إسرائيل بتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، ونسف أسس السلام ودفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.