رفعت فرنسا توقعاتها لتكلفة إجراءات التعامل مع الأزمات لنحو 136 مليار يورو (154.6 مليار دولار) اليوم الأربعاء في ثالث مراجعة للميزانية منذ بداية العام. وقالت في تحديث للميزانية إنها قدرت التكلفة عند 110 مليارات يورو في أبريل ولكنها أجرت تعديلا ليرتفع المبلغ بعد وضع تراجع إيرادات الضرائب والإنفاق الإضافي في الحسبان. قال مسؤول كبير مطلع لرويترز إن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يدرس ميزانية إضافية أكبر من المتوقع مع دين إضافي يصل إلى 50 مليار يورو (56.8 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز تهدف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم تمرير الميزانية التكميلية الثانية في 17 يونيو لتمويل إجراءات تهدف لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على التعافي من أزمة كورونا بحسب ما نشرت "رويترز" . يأتي ذلك بالإضافة إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس. ويعني هذا أن صافي الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية قد يتجاوز في المجمل 200 مليار يورو هذا العام.