متحدث التنمية المحلية: الوزير يصدر قرارا جديدا خلال ساعات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه خلال ساعات سيصدر قرار من وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة تتبع كل محافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الجهات الأمنية والرقابية على أرض المحافظة ونقابة المهندسين والمكتب الفني بوزارة الإسكان؛ لمتابعة تراخيص البناء والتصدي للمخالفين.
وأوضح "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن بعض ضعاف النفوس استغل الحصول على ترخيص لبناء عمارة وجراجات وتحويلها لأغراض أخرى خلال الفترة الماضية، والامر الذي ترتب عليه تكدس السيارات في الشوارع.
وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية، أنه خلال الفترة من 25 مارس وحتى 30 مايو تم إزالة 10 و611 مخالفة متعلقة بالبناء على أملاك تابعة للدولة وأملاك خاصة، وإزالة 15 ألف 249 مخالفة على الأراضي الزراعية.
ولفت "قاسم"، إلى أن المعيار الحقيقي لتقييم لرؤساء المدن الذين تولوا خلال الافترة الاخيرة هو التواجد بجوار المواطن في الشارع لحل مشاكله، والعمل على متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية لمكافحة كورونا، مع المتابعة لدواوين المحافظات والمحليات وارتداء العاملين بها للكمامات، إلى جانب التاكد من التزام سائقي المركبات العامة والركاب بارتداء القمامة، والمتابعة مع المحافظات فيما يتعلق بتوافر المستلزمات والاطقم الطبية بالمستشفيات، والتأكيد على رفع المخلفات وخاصة وقت الحظر.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة عقدت على مدار الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.
وأضاف شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أمس الثلاثاء: كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا على رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولهم على الرخصة.
وشدد على أن القرار هدفه المواجهة والتصدي للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات.