أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، إن زيادة أسعار تكاليف علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة بعد وضع وزارة الصحة تسعيرة محددة للعلاج والإقامة، ما هو إلا تخاذل من اصحاب المستشفيات الخاصة في ظل ظروف الجائحة التي تمر بها البلاد.
وأشارت "الشافعي"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن أسعار مستشفيات القطاع الخاص التي حددتها وزارة الصحة تبدأ من 1500 إلى 10000 جنيه نظير الليلة الواحدة، بينما تعتبر المستشفيات ذلك التسعيرة غير عادلة مما أغضب النقابة، مضيفة انه لا يصح ان المستشفيات الخاصة تتخاذل وتتخلى عن البلد في ظروف مثل التي تمر بها الآن.
وردًا على تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عندما قال "فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابي فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف"، قالت "الشافعي"، انها تتحفظ على تصريحات رئيس النواب لما فيها من صيغة تهديد واضحة ومباشرة لاصحاب المستشفيات الخاصة، "لا داعي للتلويح بكلمة من الممكن يساء استخدامها فيما بعض".
وأضافت: هناك حلول أخرى بخلاف التلويح بالتهديد وهو ان إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، تعقد اجتماع موسع لإصحاب القطاع الخاص وتهديدهم بشكل غير مباشر مثل إيقاف التصريح بإدارة المستشفى، موضحة ان النقابة لم تصدر بيان بشأن تسعيرة المستشفيات الخاصة ولم تصدر بيان ايضا لتهديد رئيس مجلس النواب للمستشفيات، النقابة.
وكان طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بأن تتمتع بالحس الوطني فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والعالم أجمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وقال علي عبد العال: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف"، مضيفا: "وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق".
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المستشفيات الخاصة بمصر على مستوى علمى رفيع، موضحا: "هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطنى، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطنى".
وتابع: أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدى هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها.
تعقيب علي عبد العال، كان ردا على ما أثاره الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتي تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات، مُناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذى يعطيه الحق فى إلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك مبالغة شديدة فى أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدا أنه يجب التدخل لوقف هذا الأمر.