رئيس بنك القاهرة يكشف آخر مستجدات قرض صندوق النقد الدولي

كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، مستجدات قرض صندوق النقد الدولي، موضحًاأن مصر حصلت على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي والذي بلغت قيمته 3 مليارات دولار فى وقت قياسي ويعكس ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصري وكافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية.
وأضاف "فايد"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمارات"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى على مدار الثلاث سنوات الماضية كان لها الأثر البالغ لدى صندوق النقد الدولي، لإعطاء مصر قرض طاريء وسريع.
وأشار إلى أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى لصرف قرض جديد أوشكت على الانتهاء وفى مراحلها النهائية، مشيرًا إلى أن مصر طرحت خلال الفترة الماضية سندات بقيمة 5 مليارات دولار، مما ترتب عليه طلبات استثمارية على هذه السندات وصلت إلى 22 مليار دولار مما يعكس الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وكل الإجراءات التى تم اتخاذها بعد هذا البرنامج أدت إلى نظرة إيجابية للاقتصاد المصري من كل دول العالم، منوهًا بأن هناك مفاوضات أخرى لدى صندوق النقد لصرف قرض آخر لسد الفجوة التموينية القادمة.
وكان أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تحرير سعر الصرف ساهم في بناء احتياطي النقد الأجنبي بعد هبوط كبير، وهو ما ساهم في مواجهة أزمة كورونا، والآن يُغطي الاحتياجات الاقتصادية لثلاثة أو أربعة شهور.
وأشار "فايد"، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية ساهم في امتصاص صدمة فيروس كورونا وأثبت كفاءة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف استطاع بناء الاحتياطي الأجنبي مرة أخرى؛ حيث وصلنا ل45 مليار دولار، إلى جانب أن صافى الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي كانت موجبة، لافتًا إلى أن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسين احتياطي النقد الأجنبي، ما ساهم بدوره في تصدر مصر لأزمة فيروس كورونا المستجد وامتصاصها بشكل كبير.
وتابع: "رغم خروج بعض المستثمرين إلا أن الاحتياطي النقدى يعكس مؤشرات وأرقام إيجابية؛ خاصة وأن الاحتياطى وصل الآن إلى 35 مليار دولار".
ونوه بأن هناك أمورًا كثيرة جدًا حدثت خلال ال3 سنوات الماضية، من إصلاحات اقتصادية ساهمت في تقليل التضخم والبطالة ومواجهة وباء فيروس كورونا، فضلًا عن أن الآثار المترتبة عن فيروس كورونا المستجد أقل على مصر من دول أوروبية وعربية كثيرة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والصين.