توقعات بتعويض منطقة اليورو خسائرها الاقتصادية خلال 2021

توقع البنك المركزي الأوروبي أن تعاني منطقة اليورو ركودا عميقا هذا العام، وأن يجري تعويض الخسائر جزئيا في 2021 بعد أن ضغطت قيود متعلقة بمنع انتشار جائحة كورونا على الإنتاج لفترة مطولة.
ووفقا ل"رويترز" وصفت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي، هذا بأنه التصور الأساس ويتوقع فيه "المركزي" أن ينكمش اقتصاد التكتل بنسبة 8.7 في المائة، هذا العام بعد أن شهدت أغلبية الدول الأوروبية إجراءات عزل عام لأكثر من شهرين هذا الربيع لوقف انتشار المرض.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 5.2 في المائة في 2021 و3.3 في المائة في 2022، على الرغم من أن لاجارد قالت "إن المخاطر التي تحيق بهذا التصور الأساسي تميل نحو الهبوط"، مشيرة إلى أن البنك المركزي سينشر توقعات بموجب تصورين آخرين.
وأكدت أن مدى الانكماش والتعافي سيعتمد على "مدة وفاعلية إجراءات الاحتواء، ونجاح سياسات تخفيف وطأة الأثر السلبي في الدخل والتوظيف ومدى التأثير الدائم الذي وقع على طاقات الإمداد والطلب المحلي".
وعلى الرغم من أن توقعات "المركزي الأوروبي" السابقة التي نُشرت في (مارس) لم تأخذ في الحسبان تأثير إجراءات العزل العام إلا أن لاجارد توقعت في الآونة الأخيرة تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي في نطاق يراوح بين 8 و12 في المائة، لهذا العام.
وعدل البنك المركزي توقعاته للتضخم بتراجع حاد بعد انهيار أسعار النفط والأخذ في الحسبان أثر إجراءات العزل العام من كورونا، بينما يتوقع الآن نموا في أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة هذا العام بما يقل كثيرا عن توقع سابق بلغ 1.1 في المائة، وبما يقل كثيرا عن المستهدف البالغ 2 في المائة.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس، على معدل الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي يبلغ صفر في المائة، وفقا ل"الألمانية".
كما قرر البنك المركزي الأوروبي أمس، تعزيز وتمديد برنامجه الرئيس للطوارئ لدعم اقتصاد منطقة اليورو في وجه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المؤسسة.
وقالت المتحدثة "إن مخصصات برنامج الشراء العاجل المرتبط بالوباء سترتفع 600 مليار يورو "674 مليار دولار" لتبلغ قيمته الإجمالية 1.35 تريليون يورو "1.52 تريليون دولار".
وأضافت أنه "سيتم تمديد الخطة الطارئة حتى نهاية (يونيو) 2021 على أقل تقدير، بدلا من (ديسمبر) العام الجاري، أو إلى حين تقدير المجلس الحاكم للمصرف بأنه تم تجاوز مرحلة أزمة الفيروس".
واتفق حكام المصرف كذلك على إعادة استثمار عائدات عمليات الشراء بموجب البرنامج "حتى نهاية عام 2022 على أقل تقدير".
ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني عجزا كبيرا في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال البنك المركزي الأوروبي "استجابة للمراجعة النزولية المرتبطة بالجائحة للتضخم خلال أفق التوقعات، فإن توسعة برنامج الطوارئ لمشتريات الجائحة سيحدث مزيدا من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة، ويدعم ظروف التمويل في الاقتصاد الحقيقي، على الأخص للشركات والأسر".
وأظهر مسح أن شركات منطقة اليورو عانت انكماشا مدمرا آخر للأنشطة في (مايو) وبينما توجد مؤشرات على أن الأسوأ انتهى فإن العودة إلى النمو قد تستغرق شهورا.