سي ان بي سي عربية عزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات في أحدث مسعى له لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يتهاوى بفعل إجراءات العزل العام المستمرة منذ أكثر من شهرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا. ورفع البنك المركزي الأوروبي حجم برنامجه الطارئ لمشتريات الجائحة إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) من 750 مليار يورو ومدده حتى يونيو حزيران 2021 على أقرب تقدير مع التعهد بإعادة استثمار الحصيلة حتى نهاية 2022 على الأقل. ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وقال البنك المركزي الأوروبي “استجابة للمراجعة النزولية المرتبطة بالجائحة للتضخم خلال أفق التوقعات، فإن توسعة برنامج الطوارئ لمشتريات الجائحة سيحدث المزيد من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة، ويدعم ظروف التمويل في الاقتصاد الحقيقي، على الأخص للشركات والأسر”. وأظهر مسح أمس الأربعاء أن شركات منطقة اليورو عانت من انكماش مدمر آخر للأنشطة في مايو أيار وبينما توجد مؤشرات على أن الأسوأ انتهى فإن العودة إلى النمو قد تستغرق شهورا. ويُبقى القرار الصادر اليوم الخميس سعر تسهيل الإيداع القياسي للبنك المركزي الأوروبي عند -0.5٪ ، مما يعني أن تدفع البنوك تلك النسبة السنوية إذا أبقت السيولة خاملة في خزائن البنك المركزي. واستقر سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك، الذي تستخدمه البنوك للحصول على الائتمان لأجل أسبوع واحد من البنك المركزي، عند الصفر في حين تحدد سعر فائدة سيولة ليلة واحدة عند 0.25٪. وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تعاني منطقة اليورو من ركود عميق هذا العام وأن يجري تعويض الخسائر جزئيا في 2021 بعد أن ضغطت قيود متعلقة بمنع انتشار جائحة كورونا على الإنتاج لفترة مطولة. ووصفت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا بأنه التصور الأساسي ويتوقع فيه المركزي أن ينكمش اقتصاد التكتل بنسبة 8.7٪ هذا العام بعد أن شهدت أغلب الدول الأوروبية إجراءات عزل عام لأكثر من شهرين هذا الربيع لوقف انتشار المرض. ثم يتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 5.2٪ في 2021 و3.3٪ في 2022 على الرغم من أن لاغارد قالت إن المخاطر التي تحيق بهذا التصور الأساسي تميل نحو الهبوط. وذكرت أن البنك المركزي سينشر توقعات بموجب تصورين آخرين في وقت لاحق اليوم الخميس. وقالت إن مدى الانكماش والتعافي سيعتمد على “مدة وفاعلية إجراءات الاحتواء، ونجاح سياسات تخفيف وطأة الأثر السلبي على الدخل والتوظيف ومدى التأثير الدائم الذي وقع على طاقات الإمداد والطلب المحلي”. وعلى الرغم من أن توقعات المركزي الأوروبي السابقة التي نُشرت في مارس آذار لم تأخذ في الحسبان تأثير إجراءات العزل العام إلا أن لاغارد توقعت في الآونة الأخيرة تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي في نطاق يتراوح بين ثمانية و12 بالمئة لهذا العام. كما عدل البنك المركزي توقعاته للتضخم بتراجع حاد بعد انهيار أسعار النفط والأخذ في الاعتبار أثر إجراءات العزل العام من كورونا. ويتوقع الآن نموا في أسعار المستهلكين بنسبة 0.3٪هذا العام بما يقل كثيرا بما يقل كثيرا عن توقع سابق بلغ 1.1٪ وبما يقل كثيرا عن المستهدف البالغ 2٪.
