برلمانية تشيد ب"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية

قالت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب: إن إعلان القاهرة مبادرة مهمة يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء العنف في ليبيا وبداية لمرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية إلى الأراضي الليبية ودفع عجلة الإنتاج بها في أجواء تسودها التنمية والفكر والإرادة، وليس النزاعات والصراعات.
وأشادت في بيان اليوم السبت، بإطلاق الرئيس السيسي "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يستهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية والتأكيد على أهمية دعم ليبيا والحفاظ على مقدرات وثروات شعبها.
وأوضحت أن الرئيس تحدث بلغة صارمة عبر بها عن الموقف المصري القوي بشأن الأزمة الليبية، ودعم الدولة المصرية لشقيقتها ليبا، وإعلاء إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء، ومصلحة دولتهم التي تأتي فوق أي اعتبار من خلال حل سياسي للوضع المتفاقم في الأراضي الليبية
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
وبدوره قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدول.
ونتج عن المبادرة عدة أهداف منها:
1- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
2 - ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثمارة لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
3 - استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 +5) ب"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.