"جوتيرش": يجب دعم وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بدعم دعم وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين.

وقال جوتيرش، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن المنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وأضاف جوتيرش: يجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لليمن"، مشيرًا إلى أن هناك عدة مخاطر تهدد الشعب اليمني بضمنها فيروس كورونا.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، وافقت على مقترح اتفاقيات تابع لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وبناء الثقة، ودعم جهود الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسب لمرض "كوفيد - 19"، واستئناف العملية السياسية.

هذا ودعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، ومجلس الأمن الدولي، للكشف عن الطرف المعرقل للسلام أمام العالم، محملاً جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية مسؤولية رفضهم لتلك الاتفاقيات الأممية.

وقال الحضرمي، في تغريدات على حساب وزارة الخارجية اليمنية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الحكومة وافقت على مبادرة المبعوث الأممي، بما في ذلك وقف إطلاق النار وتشكيل وحدة مشتركة لمكافحة كورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما في تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى واستئناف المشاورات".

واتهم الحوثيين برفض المبادرة، معتبراً استمرار رفضهم على الرغم من موافقة الحكومة على المقترحات منذ بداية شهر مايو الجاري، دليلاً على أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين.

وأضاف: "على المبعوث ومجلس الأمن والمجتمع الدولي كشف المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة".

وكان غريفثس، قد أعرب في وقت سابق، عن أمنياته باستلهام الحاجة إلى تحقيق السلام في اليمن خلال العيد، حاثاً الأطراف على التخلي عن الانقسام.

كما حث في رسالة إلى جميع اليمنيين مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك، الأطراف على التخلي عن الحرب والانقسام والبناء على نقاط الالتقاء، داعيا إلى توحيد الجهود للاستجابة لتفشي فيروس كورونا، وتغيير المسار من أجل مصلحة الشعب اليمني.

وأعلن في شهر أبريل الماضي، مبادرة أممية تضمنت مقترحات لاتقاقيات حول "وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي كورونا، والاستئناف العاجل للعملية السياسية".

كما أوضح أن "الاتفاقيات المقترحة متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام"، لكن ميليشيات الحوثي رفضت تلك المقترحات.