أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار رقم (۱۷۲) لسنة ۲۰۲۰ بعد الاطلاع على القانون رقم (61) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة المنعقدة في سبتمبر الماضي. وبناء على ما أبداه المستشارون أعضاء المكتب الفني من رغبات - وما قدم من طلبات، ولكي يتحدد من سيتولى الأمر بعد انتهاء مدة عملي (۲۰۲۰۷۳۰) ما يراه مناسبة من قرارات ولصالح العمل قرر مايلي: إعادة تشكيل السكنب الفني لمحكمة استئناف القاهرة على النحو التالي المستشار أحمد هانئ أحمد حسن مختار - الرئيس بالمحكمة - رئيسا للمكتب الفني على أن تحدد اختصاصاته بقرار يصدر لاحقا والإشراف على مأموريتي شمال القاهرة والتجمع الخامس والمستشار محمد حسام علي محمد سليمان العشماوي - الرئيس بالمحكمة على أن يختص بالإشراف على أمن دار القضاء العالي صبري أبو علم ومحمد فريد، وشركة النظافة وما يسنده من مهام أخرى. المستشار طارق محمود صالح أبو زيد الرئيس بالمحكمة رئاسة مأمورية الجيرة والسادس من أكتوبر، والمستشار علي مختار علي سعد - الرئيس بالمحكمة - بالإضافة إلى عمله والمستشار د. وائل ممدوح حسن يوسف رامي - الرئيس بالمحكمة والمستشارة جيهان أحمد وفيق عبد بالمولي نائب الاستئناف بالإشراف على مكتب التعاون الدولي ومكتب الترجمة وما يسند إليها من مهام أخرى. كما يجلس الآتي أسماؤهم أمام الدائرة المحددة، بناء على رغباتهم وطلباتهم: المستشار إبرا هيم السيد الصياد والمستشار محمد سبحي عبد الحليم خليل الرئيسيين بالمحكمة - بالدائرة ۱۱تعويضات جنوب والمستشار عاطف عبد المسلم على نصر - الرئيس بالمحكمة - شئون الأسرة أكتوبر بمامورية السادس من اكتوبر والمستشار جمال أحمد عبد الرحمن عبد العال - الرئيس بالمحكمة بالدائرة ۱۰ تعويضات جنوبالقاهرة (دار القضاء العالي)، والمستشار وليد محمد أحمد مكاوي - الرئيس بالمحكمة - بالدائرة ۲. حسابات جيزة المنعقدة برفع الجيري المستشار محروس حلمي عبد الهادي أحمد آدم - الرئيس بالمحكمة بالدائرة (۱) جنايات شمال القاهرة بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية والمستشار صلاح الدين محمد محمود زايد - الرئيس بالمحكمة بالدائرة ۳، طلبات رجال القضاء بدار القضاء العالي، والمستشار محمد سيف الشعر محمد أحمد - نائب الاستناف - بالدائرة ۲ جنايات جنوبالقاهرة (مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس). ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره اليوم الأحد، علي أن يراعى أن يكون حضور السادة المشارون اعتبارا من دور يوليو ۲۰۲۰، ويلغي كل قرار يخالف هذا القرار عدا قرار رقم ۳۲۱ لسنة ۲۰۱۹.