وزير التنمية المحلية: خطة عمل لتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خطة الوزارة للعمل خلال المرحلة المقبلة؛ لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال "شعراوي": إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن، مشيرًا إلى جدية الدولة في منع البناء المخالف بمختلف المحافظات.
ونوه الوزير بأن رئيس مجلس الوزراء، سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتي تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات وتنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والادارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقًا للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات في تلك العقارات التى يتم بنائها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبني.
ولفت وزير التنمية المحلية إلأى أن الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم.
وتابع "شعراوي" قائلًا: كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعًا خدمة المواطن وإعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون على أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأردف أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم إستخدامها فى أى أنشطة تجارية.
وأورد أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى إرتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء) أو مخالفة في ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسي للمبنى أو عدم وجود جراجات.
واستكمل "شعراوى" أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.