صلاة الجماعة والسفر الداخلي.. هكذا عادت الحياة الطبيعية في السعودية

في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت المملكة العربية السعودية، إجراءات احترازية سريعة لمكافحة الوباء اللعين، وبعد محاصرته، أعلنت عودة الحياة الطبيعية تدريجيا، كالسماح بإقامة صلاة الجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، عدا مكة.
ويرصد "الفجر"، القرارات الجديدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، ضمن إجراءات عودة الحياة الطبيعية إليها تدريجيا.
إقامة صلاة الجماعة
أصدرت المملكة العربية السعودية، عدة قرارات جديدة، تستهدف عودة الحياة الطبيعية إليها، أبرزها؛ إقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، عدا مكة ابتداء من يوم 8 شوال وحتى 28 شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
التنقل الداخلي
وسمحت بالتنقل بين المناطق والمدن في السعودية بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
وتقرر فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات).
تغيير أوقات التجول
كما سمحت المملكة العربية السعودية، بتغيير أوقات التجول في جميع المناطق، عدا مكة المكرمة من الساعه 6صباحا حتى الثامنة مساء.
ومنذ بداية، 29 شوال، ستسمح المملكة، بالتجول طوال اليوم.
عودة حضور الوزارات
بينما تقرر رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعوده لممارسة انشطتها المكتبيه.
عودة الرحلات الداخلية
وضمن الإجراءات الجديدة، عودة رحلات الطيران الداخلية، والسفر بين مناطق المملكة في مختلف وسائل النقل.
الممنوعات
بينما شملت القرارات الجديدة، قائمة ممنوعات، لعل أبرزها؛ استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.
وتقرر منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، كصالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصا؛ كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.
وضمت القرارات، استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.
إجراءات منع العدوى
حثت المملكة المواطنين، على اتباع جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.
وشددت على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).