لم يكتف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في الحرب السورية والليبية وإرسال شحنات مشبوهة عبر مطار تونس، بل بدأ بمد "أذرعه" باتجاه مناطق في شمال لبنان، حيث يعاني الآلاف من الفقر نتيجة الانهيار الاقتصادي والعقوبات الدولية المفروضة على حزب الله والتي أثرت سلباً على أوضاع الناس. كما وصلت الأذرع التركية الممتدة إلى أستراليا أيضاً، وهو ما كشفه مركز "نورديك مونيتور" للأبحاث، عن قيام المخابرات التركية بأنشطة تجسس وجمع معلومات ومراقبة غير قانونية في أستراليا. وبدأت المخابرات التركية التي يديرها مقربون من الرئيس رجب طيب أردوغان بالتجسس وجمع معلومات ومراقبة غير قانونية على منتقدي ومعارضي سياساته الموجودين في أستراليا، وصولاً إلى استهداف شخصيات بارزة بينها أحد أهم الباحثين في معهد للتكنولوجيا، والتهمة كالعادة هي الارتباط برجل الدين التركي الموجود في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن. وأشار المركز إلى عملية استهدفت معارضاً تركياً في مدينة سيدني من قبل عملاء الاستخبارات التركية، فيما عده المركز أول نشاط موثق للاستخبارات التركية في أستراليا. وأظهرت الوثائق المسربة من الاستخبارات التركية تفاصيل عملية التجسس، جاءت في سياق تقرير مكون من 17 صفحة مقدم من رئيس شرطة أنقرة إلى مكتب النائب العام في العاصمة، من أجل إدانة منتقدي ومعارضي أردوغان في قضية جنائية زائفة. وتظهر الوثائق تمرير معلومات من أستراليا إلى قسم مكافحة الإرهاب التابع لمدير أمن العاصمة أنقرة، والذي بدوره شاركها مع شرطة العاصمة من خلال وسيلة اتصال داخلية. وفي ظل أزمة انتشار وباء كورونا وانشغال العالم به أجرت شرطة أنقرة بحثها الخاص بأسماء المعارضين التي أرسلها جهاز الاستخبارات، حيث قدمت تقريرها إلى مكتب المدعي العام في 16 مارس الماضي. وتحولت فممارسات ملاحقة الأتراك خارج بلادهم ورغم عدم قانونيتها، إلى أمر شائع في عهد أردوغان، لاستخدامها ضد المعارضين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ونبه التقرير من تداعيات "وثائق" المخابرات التركية على حياة الأتراك في الخارج، حيث تهدد عودتهم إلى بلادهم عدا عن إمكانية قيام أنقرة بخطفهم من البلدان الموجودين فيها. واللافت أيضاً أن المخابرات التركية تحرمهم من الخدمات القنصلية، وتقوم السلطات بالاستيلاء على ممتلكاتهم في تركيا بتهم ملفقة تربطهم بالإرهاب.