وزير النقل: 2022 الانتهاء من المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذها في الربع الأول من عام 2022 لتصبح جاهزة لاستقبال السفن العملاقة.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.
وتفقد الوزير، موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه (5 مليارات للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليار لتجهيزها بمعدات التشغيل) حيث تابع الوزير أعمال إنشاء المحطة وارتفاع معدلات الآداء.
وأوضح أن حجم الردم الذي تم تنفيذه حتى اليوم 17 مايو 2020 وصل إلى مليون و400 ألف متر مكعب من الرمال بنسبة تنفيذ 17% نتيجة انخفاض زمن الرحلة إلى 4 ساعات بما ساهم في عمل 6 رحلات اليوم وتحقيق معدل ردم يومي وصل أحيانا إلى ما يزيد على 60 ألف متر، بالإضافة إلى وصول معدات الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال تحسين التربة وتم تركيبها وعمل تجربة لها ومن المتوقع بدء أعمال تحسين التربة بعد عيد الفطر مباشرة يعقبها البدء فى أعمال حائط الرصيف مطلع يوليو المقبل.
واطلع وزير النقل، على موقف أعمال إنتشال الاهداف والعوائق بالمحطة حيث أفاد رئيس الشركة المصرية للمحطة متعددة الأغراض الى رفع 36 هدف من أصل 38 هدفا، ومنتظر الانتهاء قبل نهاية شهر رمضان.
وتابع الوزير، التجهيز المستقبلي للمحطة، حيث قامت الشركة بعرض المقترح الابتدائي لمخطط المحطة والجاري دراسته بمعرفة الاستشاري للاتفاق على الشكل النهائي للمحطة وبدء تجهيز وإعداد شبكات المرافق كهرباء ماء صرف...، بالاضافة إلى البدء أيضا في عمل الدراسة المرورية للمحطة مع إحدى الجامعات المصرية لتنظيم حركة الشاحنات من وإلى المحطة وتجهيز الطرق اللازمة لها.
كما اطلع الوزير على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، والذي سيتم العمل عليه من الآن، ليكون جاهزا للاستخدام عند بدء التشغيل الفعلي مطلع عام 2022.
وأكد الوزير، أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي في أثناء العمل حرصا على أرواح العاملين مع ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.
وتوجه وزير النقل لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 50% والمخطط الانتهاء منه في 30-6-2020 وحيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال إزالة الغطاء الخرساني للاعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة بأخرى خرسانية مسلحة ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية ليتحمل الكوبري الأحمال المرورية الواقعه عليه
كما تفقد الفريق مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي يبلغ طوله 2.30 كم وعرضه 17.6 متر وتكلفته الإجمالية 905 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه 79% والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل حيث وجه الوزير بضرورة استكمال إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل الوزارة على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
وأوضح الوزير، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، وأنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول في كل الموانئ.
واختتم بالإشارة إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصري وإلى الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.