أجرى اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية. بدأت الجولة بتفقد الوزير لموقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6مليار جنيه (5مليار للاعمال الإنشائية للمحطة والارصفة و1مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل) حيث تابع الوزير أعمال إنشاء المحطة وارتفاع معدلات الآداء. ووصل حجم الردم الذى تم تنفيذه حتى اليوم 17 مايو2020 إلى مليون و 400 ألف متر مكعب من الرمال بنسبة تنفيذ 17 % نتيجة انخفاض زمن الرحلة إلى 4ساعات بما ساهم في عمل 6 رحلات / اليوم وتحقيق معدل ردم يومي وصل احيانا إلى ما يزيد عن 60 الف متر بالإضافة إلى وصول معدات الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال تحسين التربة. وتم تركيبها و عمل تجربة لها ومن المتوقع بدء أعمال تحسين التربة بعد عيد الفطر مباشرة يعقبها البدء فى أعمال حائط الرصيف مطلع يوليو القادم. واطلع وزير النقل على موقف أعمال إنتشال الأهداف والعوائق بالمحطة، حيث أفاد رئيس الشركة المصرية للمحطة متعددة الأغراض الى رفع 36 هدفا من أصل 38، ومنتظر الإنتهاء قبل نهاية شهر رمضان ،كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير التجهيز المستقبلى للمحطة. وقامت الشركة بعرض المقترح الابتدائى لمخطط المحطة و الجارى دراسته بمعرفة الاستشارى للإتفاق على الشكل النهائى للمحطة و بدء تجهيز و إعداد شبكات المرافق كهرباء /ماء/صرف، بالاضافة الى أنه تم البدء أيضا في عمل الدراسة المرورية للمحطة مع إحدى الجامعات المصرية لتنظيم حركة الشاحنات من و إلى المحطة و تجهيز الطرق اللازمة لها ، كما اطلع الوزير على مقترح الهيكل التنظيمى الجديد للشركة و الذى سيتم العمل عليه من الان ليكون جاهز للإستخدام عند بدء التشغيل الفعلى مطلع عام 2022. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية إتباع قواعد السلامة و الامن الصناعى أثناء العمل حرصا على أرواح العاملين مع إرتدائهم لكافة و سائل الحماية ، و ضرورة الالتزام بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة و الساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022 ،مشيرا إلى أهمية المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى بعدها توجه وزير النقل لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه و بلغت نسبة تنفيذه 50 % والمخطط الانتهاء منه في 30/6/2020. ويجري حالياً تنفيذ أعمال إزالة الغطاء الخرساني للاعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة بأخرى خرسانية مسلحة ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية ليتحمل الكوبري الأحمال المرورية الواقعه عليه كما تفقد الفريق مهندس كامل مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي يبلغ طوله 2.30 كم وعرضه 17.6 متر وتكلفته الإجمالية 905 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه 79% والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل حيث وجه الوزير بضرورة استكمال ازالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية. وعلى هامش جولته أكد الفريق مهندس كامل وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ. كما أوضح الوزير أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية وأنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول في كل الموانئ مشيرا إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصري و إلى الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.
