الحكومة: 10 وزارات نالت النصيب الأكبر في استقبال شكاوى المواطنين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي قامت بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر أبريل 2020.

وأكد رئيس الوزراء حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي تتلقاها منظومة الشكاوى بجميع الوسائل المختلفة على مستوى جميع المحافظات، لافتاً إلى هناك توجيهاً مستداماً للقائمين على المنظومة الحكومية بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية وتوجيهها إلى الجهات المختصة؛ سعياً إلى إزالة أسبابها، وتحقيق مطالب المواطنين الذين يثبت لهم الحق فيها، مُثمناً الدور الذى تقوم به المنظومة، وجميع العاملين بها، فى حل شكاوى المواطنين، مُشيراً إلى أن هناك استجابات وتفاعلا من مختلف الجهات الحكومية، بما يُسهم فى تحقيق مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لمُجابهة التحديات والظروف والأحداث الراهنة؛ للحد من آثارها وتداعياتها على المواطنين، وللعمل على تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسبابها، وجاء ذلك وفق لتوجيهات وتعليمات الحكومة.
ولفت طارق الرفاعي، الي إقبال المواطنين الغير المسبوق خلال شهر إبريل على التواصل مع المنظومة وتسجيل الشكاوى والطلبات والاستغاثات في ظل الظروف الراهنة، حيث تلقي 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال هذا الشهر، ليتخطى بذلك شهر إبريل جميع الأشهر السابقة عليه، بزيادة قدرها 71 ألفا عن شهر مارس الماضي، مما يجعله يصبح أعلى الأشهر استقبالا للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة.
وقال: "نظرًا لذلك، فقد وجه رئيس الوزراء بتطوير قدرات المنظومة وتعزيز قنوات التواصل لاستيعاب زيادة المكالمات، وهو ما تم تنفيذه من خلال رفع القدرة الاستيعابية لمركز تلقي الشكاوى تليفونيًا، وزيادة عدد متلقي المكالمات به، لتتواكب مع أعداد المكالمات الواردة".
وأضاف "تم كذلك إعادة تنظيم العمل بالمنظومة؛ لتتمكن من التعامل مع هذا الكم المُتزايد من الشكاوى، من خلال توفير المساعدات الفنية والتكنولوجية اللازمة، بما يسمح للعاملين بفحص ومتابعة الشكاوى من خارج مقر العمل، تطبيقًا لقرارات رئيس الوزراء بتخفيض تواجد العاملين بمقار الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا".
واستعرض الرفاعي، بيان بعدد الشكاوى خلال شهر إبريل، مُشيرًا إلى أنه تم فحص ومراجعة 172 ألف شكوى، حيث تم توجيه 158 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى أخرى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ الآن استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأكد الرفاعي أن 97% من شكاوى وطلبات المواطنين خلال هذا الشهر تركزت في 11 قطاعًا هي: القوى العاملة والتشغيل، والتأمينات والمعاشات، والإسكان والمرافق، والتموين، والبيئة، والصحة، والمعاملات المالية، والاتصالات، والأمن، والتعليم، والكهرباء.
وأوضح أن 10 وزارات نالت النصيب الأكبر في استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين بنسبة 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال إبريل، وهي: القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم، والبترول والثروة المعدنية.
بينما اختصت 9 محافظات بنسبة 6% من الشكاوى وهي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية.