عاجل.. بأمر النائب العام حبس مودة الأدهم 4 أيام

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت اليوم من ضبط المتهمة نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية، ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi" وحقيبة تحوي أغراضها.
هذا، وقد واجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.
كان المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، قد باشر التحقيق مع الفتاة التي تدعى مودة فتحي رشاد الشهيرة ب"مودة الأدهم" وذلك بعد إلقاء القبض عليها من قبل الإدارة العامة لمباحث الآداب داخل شقتها الجديدة ب"كمبوند" شهير بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد ألقت القبض منذ قليل على "مودة الأدهم" بعد نشرها مقاطع فيديو مخلة بالآداب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانها بعد تغير مقر إقامتها ب"مدينتي" وتبين أنها كانت مختبئة داخل "كمبوند" في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر - بمحافظة الجيزة، وذلك لاتهامها بالتحريض على الفسق ونشر مقاطع مخلة بالآداب.
حجب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
والجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب صفحات وقنوات وحسابات المتهمة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر والتيك توك وإنستجرام" تنفيذا لقرار النائب العام الصادر في هذا الشأن.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإخلاء سبيل مودة الأدهم وصديقتها بضمانٍ ماليٍ قدره عشرون ألف جنيهًا لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية، وذلك في القضية رقم 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول.

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام قرارًا بضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكانت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعًا مصوَّرًا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمنًا – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، ما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقدًا لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.
وكان النائب العام قد أمر بضبط الفتاتيْن واستجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، فادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر المذكور ونشره عقب التنفيذ، وبمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه واستيقافهما بعض المركبات لذلك.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبها تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانونًا للتصدي لها ومرتكبيها.