بعد موافقة خطة البرلمان.. ننشر تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسي،اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وبموجب التعديل جاءت المادة الاولي بإضافة بند رقم 13 الي المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل المشار إلي نصها كالأتي:
الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم علي المديونيات لشركات قطاع الاعمال العام او الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51 بالمائة من راس مالها وذلك في اطار تسويات ديون هذه الشركات لدي البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض او كل اراضيها ويكون الاعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في راس المال لهذه الشركات.
وجاءت المادة الثانية لمشروع القانون تنص على أنه يتجاوز عن الضريبة المستحقة علي الارباح الرأسمالية المشار اليها في المادة السابقة والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك في حدود نسبة الاعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة ولا يترتب علي هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداوها علي تلك الارباح بينما جاءت المادة الثالثة كمادة للنشر بالجريدة الرسمية جاءت موافقة اللجنة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكان مجلس النواب وافق على القانون، حيث نص القانون على تعديل البند "أ" من المادة "13" ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.
وألغى القانون نظام الخصم الضريبى واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
وتضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2،5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.