للصحف والمواقع ووسائل التواصل.. 'الأعلى للإعلام' يُصدر لائحة التراخيص

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم القرار رقم 26 لسنة 2020، بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال المجلس في بيان له، إن اللائحة نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها، وذلك بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف المجلس في بيان له، إن اللائحة شتملت على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة(6) من القانون رقم 180 لسنة 2018.
وأكد المجلس أن اللائحة اشتملت أيضًا على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبي، التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية، التي تزاول نشاطًا داخل البلاد، وذلك إعمالًا لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.
ولفت المجلس إلى أن اللائحة اشتملت أيضًا على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد، إعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها).
وأكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.
وأوضح المجلس أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018، قام بتشكيل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات والقانون لإعداد اللائحة الصادرة اليوم، وقد عقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات، مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة، وذلك حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.