11 أغسطس.. محاكمة 5 متهمين بسرقة "توك توك" في المقطم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة "توك توك" بالمقطم، لجلسة 11 أغسطس المقبل.
وجاء ذلك تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا، وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
والمتهمون هم كلا من "ا.خ" و"ا.خ" و"م.م" و"ح.ح" و"م.ف".
وصدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.
وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين سرقوا الدراجة النارية "توك توك "، والمملوكة للمجني عليها "ه.م"، وكان ذلك في الطريق العام، حال حمل أحد المتهمين سلاحًا، وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه الطفل "س.إ"، بأن استوقفته المتهمة الأولى، واستقلت معه الدراجة النارية قيادته لتوصيلها.
وما أن وصلا إلى مكان ناء متفق عليه مع المتهمين، فقام المتهم الثانى بإشهار سلاح أبيض " كتر" في وجهه دافعا إياه خارج التوك توك، وتعدي عليه المتهم الثالث بقبضة سلاح ناري "فرد خرطوش"، علي رأسه فتمكنا بتلك الوسيلة القهرية من شل إرادته، ك وإعدام مقاومته والاستيلاء علي المسروقات، وقام المتهم الخامس باخفاء "التوك توك"، المتحصل من الجناية مع علمه بأنه مسروق.
اقرأ أيضًا.. عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا
وفي سياق آخر، حرص المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونيًا - عن بُعد - للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظًا على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية إزاء التصدي لفيروس كورونا.
وتوفيرًا للوقت والجهد؛ فإن النيابة العامة تُذَكِّر بأفضلية استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها، تلك الخدمات التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكة المعلوماتية اضغط هنا والتي اعتمد إطلاقها النائب العام مُنذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين استخدام تلك الخدمات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة.
وقالت: إذ نُذَكِّر أن تلك الخدمات قد جاءت على النحو التالي:
أولًا: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات؛ والتي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.
ثانيًا: خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية؛ والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بعد دون الحاجة للتوجه إلى مقارِّ نيابات المرور الكلية؛ ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.
ثالثًا: خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع؛ والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم.
رابعًا: خدمة الدفع النقدي عند الاستلام؛ والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري على محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقدًا عند الاستلام.
خامسًا: خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.