أشار المحللون أن إجمالي الناتج المحلي الياباني انكمش خلال الربع الأول في الفترة من يناير حتى مارس بسبب تأثيرات تفشى فيروس كورونا المستجد، في ظل توقعات بأن تراوح نسبة النمو السنوية للاقتصاد ما بين سالب 3.5 وسالب 6.5 في المائة. وسيعني هذا تسجيل انكماش للربع الثاني على التوالي، وكانت زيادة ضريبة استهلاك في أكتوبر 2019 السبب في انكماش الاقتصاد خلال الربع السابق. وانخفض الاستهلاك الشخصي خلال الربع الممتد من يناير حتى مارس الماضيين، حيث امتنع المواطنون عن السفر أو تناول الطعام خارج المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا، وسط النداءات التي تدعو إلى البقاء فى المنزل، كما تراجعت الصادرات في ظل ركود النشاط الاقتصادي عالميا. وتعتقد المعاهد البحثية العشرة أن تداعيات فيروس كورونا ستؤثر بدرجة أكبر في الاقتصاد خلال الربع الممتد من أبريل الماضي حتى يونيو المقبل. واعتمد البرلمان الياباني، الخميس الماضي ميزانية استثنائية بقيمة 25700 مليار ين، أي نحو 222 مليار يورو، لتمويل التدابير الهادفة إلى الحد من الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، تتضمن مخصصات طوارئ لكل المقيمين في البلاد. وأشار شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، إلى أن اقتصاد بلاده يواجه صعوبات غير مسبوقة، واعترف آبي بأن نظام الرعاية الصحية يواجه تحديات قاسية.