وزيرتا التضامن والبيئة يناقشان مشاكل العاملين في جمع وتدوير المخلفات

عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي؛ وياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا بمقر وزارة التضامن الإجتماعي لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.
وقد أكدت القباج أنه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامه ودمجهم في القطاع الرسمى والعمل علي توفيق اوضاعهم وتحويلهم إلي عمالة منتظمة رسمية من خلال إستراتيجية واضحة، حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات إجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجًا ليس فقط اثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات ايضًا اسرهم وابنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية وإجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي البدء في إتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية.
وقد شددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول اليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.
وأستعرضت وزيرة التضامن الإجتماعي، تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة 15 مايو منذ تعرضها للسيول وحتي اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقه ورفع مستوى سكانها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع على ضرورة أن يكون التنظيم المجتمعى لهذه الفئة من العمالة الهامة متوافق مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، بحيث يتم توضيح أدوارهم فى مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين فى الجمع والنقل والبعض الآخر في التدوير وهناك عاملين فى الثلاث مراحل (الجمع والنقل والتدوير) وأن يتم تخصيص اماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش فى الشوارع.
وأضافت وزيرة البيئة أن يجب أن يتم الإستخدام الأمثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بادارة المنظومة ويساعد فى عملية النظافة ووصولها إلى المستوى المطلوب.
وقد أشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للاقامة بعيدة عن المخاطر وتخصيص اماكن لتربية الحيوانات واماكن اخرى للقيام بعمليات الفرز متمنية أن يتم اخذها كنموذج تجريبى وان يصل هذا التطوير إلى كافة المناطق التي يقيم بها العاملين في مجال جمع المخلفات.
وقد تم خلال الإجتماع إستعراض عدد من المشاكل الهامة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات إجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم.