قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش 9.2 بالمئة في 2020، متجاوزا الانخفاض الذي شهده خلال الركود العظيم للبلاد في الفترة بين 2008 و2013، مع إلحاق جائحة فيروس كورونا أضرارا بالغة بالاقتصاد. وقالت كالبينو إن من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وينمو بواقع 6.8 بالمئة. وقالت وزيرة الاقتصاد إنها تتوقع "تعافيا غير متناظر على شكل حرف (V) مع حدوث أكبر تراجع في الربع الثاني ثم تعاف قوي وتدريجي في النصف الثاني من العام". وأضافت في مؤتمر صحفي "على الرغم من الضبابية، فضلت الحكومة وضع توقعات أكثر تشاؤما وأكثر حصافة، وهو أمر أكثر مسؤولية حين نقوم بذلك النوع من التوقعات". وتوقعات الحكومة الإسبانية أسوأ من تقديرات صندوق النقد الدولي لكنها تتماشى مع تقديرات بنك إسبانيا المركزي لعام 2020. وعلى الرغم من النبرة التشاؤمية للتوقعات، تنبأت كالبينو بتعاف في سوق التوظيف في أبريل نيسان، على الأخص في قطاعي التشييد والزراعة. وفي الأسبوعين الأخيرين من مارس، جرى فقد قرابة 900 ألف وظيفة. وفي 11 فبراير، قبل فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمواجهة الجائحة، توقعت كالبينو نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 1.6 بالمئة في المشروع السابق للميزانية المرسل إلى بروكسل لتلبية جدول مالي خاص بالاتحاد الأوروبي، وكان 30 أبريل اليوم الأخير أمام أعضاء الاتحاد الأوروبي لكي يرسلوا نسخة محدثة من مشروع الميزانية. كما عدلت الحكومة توقعات العجز في 2020 إلى 10.34 بالمئة والدين في نفس العام إلى 115.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك مقارنة مع هدف للعجز عند 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أُعلن في فبراير. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في 2020 إلى 19 بالمئة وأن يتراجع إلى 17.2 بالمئة في 2021. وفي الربع الأول من 2020، بلغ معدل البطالة 14.4 بالمئة لكنه ما زال لا يعكس التأثر السلبي الكامل في سوق العمل. وحتى وقوع الجائحة، كان الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، يحقق أداء يفوق معظم أوروبا بشكل مستمر منذ خرج من تراجع دام خمس سنوات في 2013. وخلال تلك الأزمة، انكمش الاقتصاد 8.5 بالمئة. وحققت إسبانيا نموا لمدة 24 فصلا على التوالي، ست سنوات، لكن أرقام المعهد الوطني للإحصاءات للربع الأول التي نُشرت أمس الخميس أظهرت بالفعل تراجعا قياسيا بنسبة 5.2 بالمئة على أساس فصلي. وتعاني إسبانيا من إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في العالم مع إصابة 24 ألفا و800 شخص وفي منتصف مارس آذار فرضت إحدى أكثر إجراءات العزل العام صرامة. لكن المسؤولين على ثقة من أن الأسوأ مضى وبدأوا في تخفيف القيود على مدى الأيام الفائتة ويخططون لتخفيف آخر لإجراءات العزل تدريجيا في مايو.
