تراجع احتياطيات النقد الأجنبي السعودي بأسرع وتيرة منذ عقدين

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتحدث أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الرياض يوم 23 فبراير .
وتواجه المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة لنفط في العالم، تحديا غير مسبوق هذا العام مع تسجيل أسعار النفط مستويات منخفضة تاريخية.
في الوقت ذاته من المرجح أن تكبح تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الثلاثاء إن صافي الأصول الخارجية للمملكة، والتي تشمل أوراقا مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، نزل في مارس آذار إلى 464 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل نيسان 2011.
ويشير الانخفاض، البالغ نحو 27 مليار دولار وهو الأكبر في شهر فيما لا يقل عن 20 عاما، إلى أن المملكة في حاجة ملحة لاستغلال احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.
وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام وستلجأ عوضا عن ذلك لزيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار لاحتواء العجز المتزايد.
وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، قالت وزارة المالية إن العجز في الربع الأول بلغ تسعة مليارات دولار وعزت ذلك بصفة أساسية لانخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019.
وتراجعت الإيرادات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24 في المئة على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار مما دفع إجمالي الإيرادات للتراجع 22 في المئة على أساس سنوي بحسب الوزارة.
وسجلت السعودية أكثر من 20 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى يوم الثلاثاء و152 حالة وفاة. وتوقعت المملكة عجزا قدره 50 مليار دولار، أو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة حادة من حوالي 35 مليار دولار العام الماضي.
ولكن ذلك قبل تفشي فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط. وقال الجدعان إن العجز قد يصل إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولكن بعض المحللين يتوقعون عجزا 22 بالمئة عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.
وفقدت أسعار النفط العالمية نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام ويجري تداول برميل النفط قرب 21 دولارا.
وقال حسنين مالك مدير استراتيجية الأسهم لدى تليمر "إذا كانت خطط وزير المالية الجدعان لسحب 32 مليار دولار من الاحتياطيات فقط، وفي أعقاب خفض بواقع 27 مليار في مارس آذار وحده، فإن هذا يعني أنه ستجري تغطية كل المبلغ المتبقي من إصدارات دين سيادي جديد، بافتراض أنه لن تتم عمليات خصخصة أخرى بسبب ظروف السوق".