"التنمية المحلية": دراسة مقترحات جديدة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية إن الدولة المصرية نجحت في استرداد 3.8 ألف متر مربع من أملاك وأرض الدولة المصرية؛ وذلك في شهر واحد فقط، مشيرا إلى أن معدل مخالفات البناء انخفض بشكل كبير بسبب المعاملة الحازمة، وإحالة المخالف إلى النيابة المختصة.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي ضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الثلاثاء، أنه تم إزالة 16 حالة تعد بأنواعها المختلفة، حيث تم إزالة حالات تعد على أملاك الدولة بالبناء أو التعدي على أملاك الدولة بالزراعة أو البناء على الأراض الزراعية للملكية الخاصة؛ التي تمثل ثروة الدولة المصرية الزراعية.
دراسة مقترحات مواعيد غلق المحال التجارية
وبالنسبة لمواعيد غلق المحال التجارية، قال مساعد وزير التنمية المحلية إنه سيتم دراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات بالتعاون مع المحافظات.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وذكر بيان للوزارة، أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء، وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية، وكذا مخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية وأثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأشار شعراوى خلال اللقاء إلى أن كافة المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة فى عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات، مشيرًا إلى ضرورة قيام المحافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن ستة أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى، على أن يتم إعداد دراسات بإستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.
وأكد شعراوى على أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وكذا الإستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة آخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.
وشدد شعراوى على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد من توفير جراجات لإنتظار السيارات بكل مبني ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التى تقدم بها مالك العقار وإتخاذ الاجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الإلتزام بذلك.
وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنسيق المحافظات مع الجهات المختلفة وعدم توصيل المرافق لأى عقارات جارى إنشاءهها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها، كما طالب وزير التنمية المحلية بإعداد حصر للعقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها فى المحافظات الثلاثة.
وقال اللواء شعراوى أن المحافظات قامت بجهود كبير لتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية، لافتًا إلى ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع السادة المحافظين حلول بديلة للأسواق التى تم غلقها وتوفير قطع أراضى لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.
وردًا على ما عرضه المحافظين من وجود عجز فى مهندسي الإدارات الهندسية بكافة الأحياء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسى الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم فى المحافظات خاصة بعد إعداد حصر كامل بالعجز فى المهندسين وإحتياجات كل محافظة.