مجلس الدولة يؤيد إلزام شركة أدوية بتعديل اسم "كريم شمس " لتشابهه مع آخر مستورد

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قرار اللجنة الفنية لتسجيل المستلزمات الطبية بإلزام إحدى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل تعديل اسم منتج تجميل "حماية من الشمس"، لوجود منتج مستورد يحمل اسم مشابه لهدا المنتج، ورفضت المحكمة دعوى الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال صديق، وشاكر السنهوري.
وثبت لدى المحكمة، أن الشركة المدعية تقدمت بطلب لتسجيل مستحضر تجميل باسم ( U.V.BLOCK S.P.F50+) للحماية من أشعة الشمس، وبعرض المستحضر على اللجنة الفنية عام 2011 وافقت قررت على تسجيل المستحضر، وعام 2014 تم إخطار الشركة بضرورة تعديل اسم المستحضر محل التداعي، الأمر الذي حدا بالشركة المدعية لإقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بتعديل اسم المنتج الخاص بها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقررت اللجنة الفنية للتسجيل المستلزمات الطبيه (مستحضرات التجميل ) تعديل اسم المستحضر محل التداعي، وذلك لوجود مستحضر اخر مستورد، استنادا لقرار لجنة الاسماء الصادر عام 2014.
وتبين لدي المحكمة، أن قرار اللجنة الفنية بتغيير أسم المنتج، قائما على ما يبره من اسباب، مما يجعله متفقا وصحيح حكم القانون، اذ اعملت اللجنة الفنية سلطتها فى فحص المستحضر، ومن قبلها لجنه الاسماء، وانتهت الى القرار المطعون عليه مع بيان أسباب قرارها.
ولم يقدم صاحب الشركة ثمة أوراق أو مستندات تناقض ما خلصت اليه اللجنة الفنية مما يجعل القرار المطعون عليه بمناى عن الالغاء، وتقضى المحكمة برفض الدعوى.
وأكدت المحكمة، المُشرع بموجب القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلية، حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج، إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، واناط باللجنة الفنية المختصة فحص طلب التسجيل ولها الحق فى رفض التسجيل على ان يكون قرارها مسببا.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، إلا أنه إذا ما أفصحت عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، وله في سبيل أعمال رقابته أن تمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون.
اقرأ أيضًا.. لمدة شهرين.. تحويلات مرورية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى