تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية "ميدان الشهداء" ل 24 يونيو

أجلت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث ميدان الشهداء" وذلك لجلسة 24 يونيو المقبل تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والاسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
أقرأ أيضًا: تأجيل إعادة محاكمة متهمين ب"كتائب القنص المشروع"
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر إعادة محاكمة المتهمين سامى محمد عبده إبراهيم وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا ب "كتائب القنص المشروع" والصادر فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضدهما.. وذلك تأجيلًا إداريًا لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وافادت المحكمة فور اعتلائها منصة القضاء ان المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.. والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والاسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين سامى محمد عبده إبراهيم وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية الصادر ضدهما حكما غيابيا من محكمة جنايات مغايرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد.
أطلق على القضية "كتائب القنص المشروع" والتى حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".. والمتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " و23 متهمًا أخرين.
حيث كان قد نص أمر الاحالة في القضية قيدت برقم 96 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا أنه بعد الاطلاع علي الاوراق وماتم فيها من تحقيقات أتهمت 24 متهمًا وهم كل من محمود محمد فتحي محمد بدر " هارب " وأسامة إبراهيم علي عمر "هارب ".
وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب" ومحمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " "محبوس" وإسلام جمال فتحي محمد وأسمه الحركي " إسلام طالبان " "محبوس" ووائل محمد حسن سيد أحمد أسمه الحركي " عبيدة أبو عبيدة " "محبوس" ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى أسمها الحركي " سجدة الله " "هاربة" وهاجر عصام الدين علي أحمد وأسمها الحركي " عائشة أبو بكر" "هاربة".
وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية "هاربة" وأحمد محمد طه أحمد وهدان "محبوس" ومصطفى محمد مصطفي ربيع "محبوس" ونبيل عزمي محمود حمتو وأسمه الحركي " خالد بن وليد " "محبوس" وإسلام محمد رجب محمد "محبوس" ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس" وسيف الدين أسامة إسماعيل على "محبوس" وعلى محمود أحمد محمود عبد المنعم "محبوس" وأحمد سعد علي خليل "محبوس" وسامى محمد عبده إبراهيم "هارب" وعبد العزيز شعبان عبد العزيز وأسمه الحركي " زيزو " "محبوس" وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس" وخالد حسن عبد الحميد محمد وأسمه الحركي " خالد شنب " "هارب".
ومحمود السيد أمين حسن "هارب" وأحمد محمد هيثم أحمد الدجوى "محبوس" وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.