نفى حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، وجود أية استقطاعات غير مُستحقة من بدل التدريب للزملاء الصحفيين، مؤكدًا أنه ليس من حق أحد ذلك، وأن أية خصومات موجودة على البدل هذ الشهر، أو أي شهر مضى، تكون التزامات على الزملاء، سواء كانت قروضًا قد حصل عليها، أو أقساطًا مفروضة ومعروف قواعدها، مثل قسط اشتراك مشروع العلاج، أو اقساط صندوق التكافل، أو الاأقساط التي يتم دفعها مقابل شراء سلع أو أجهزة، مثل ما يقوم الزملاء بشرائه من بي تك. وأهاب "الزناتي" في بيان له، بالزملاء الذين يريدون الاستعلام عن أية معلومة في هذا الشأن، الرجوع إلى الإدارة المالية بالنقابة مباشرة، بدلاً من اللجوء الى جروبات السوشيال ميديا، والشكوى دون معرفة الحقيقة، أو ترديد شائعات لا طائل منها، معربًاعن استيائه من محاولات البعض اتباع هذا الأسلوب لأغراض تخصه، رغم المجهود الذي يتم بذله من أجل مصالح الزملاء، وكان من بينها صرف البدل مبكرًا بشكل منتظم على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وحل المشكلات الكبيرة التي حدثت في مسألة قروض البنوك، وعدم تعطيل أية مصالح تخص الزملاء، والتسهيل عليهم في كل ما يمكن اتخاذه. وقال "الزناتي" إن موظفى الإدارة المالية بالنقابة، موجودون يوميًا، من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا في ظروف الحظر، وذلك لإنهاء أي إجراءات وتقديم أي خدمة من مهام الإدارة التي تقوم بها للزملاء. وتابع: "في حال حدوث أي تقصير من أحد، أو تكاسل في تقديم الخدمة، لا يمكن السكوت عليه، فكل ما يهمنا هو مصالح الزملاء دون مزايدات فارغة، أو شائعات نواياها غير طيبة، لم تثبت أي حالة باستقطاع أية مبالغ غير مستحقة على أي زميل من الزملاء الذين راجعوا الإدارة المالية بالنقابة". وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجروبات الصحفيين، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الشكاوى من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مفادها وجود استقطاعات من بدل التدريب والتكنولوجيا، غير معلومة المصدر، في وقت أقرت فيه النقابة إرجاء سداد قروضها الحسنة 3 أشهر، وتأجيل سداد صندوق التكافل الاجتماعي والإسكان 6 أشهر، وأيضًا تأجيل سداد قروض البنوك المتعاونة مع النقابة لمدة 6 أشهر، لمن يرغب من الزملاء.