البرلمان يوافق نهائيًا على 10 مشروعات قوانين.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وتشمل الأتي:
1- البرلمان يوافق على قانون التدابير المالية لمواجهة كورورنا
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض القواعد المالية التي يطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
2- نداء بالاسم.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطوارئ
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها الحضور، وتضمنت تعديلات قانون الطوارئ، إضافة 17 بندا إضافيا لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 جملة واحدة.
3- البرلمان يوافق نهائيا على قانون الضريبة العقارية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالإسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، النص الآتي: "مادة (9ب): "الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تُضاف مادة مستحدثة برقم (18 مكررًا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.
4- مجلس النواب يوافق نهائيًا علي قانون زيادة المعاشات
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من الأول من يوليو عام 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.
ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 172006.
كما يستهدف مشروع القانون تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.
5- البرلمان يوافق على قانون فتح اعتماد إضافة ب 10 مليارات جنيه لمواجهة كورونا
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة ال100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق: إنه طالب بفتح اعتماد إضافي بالباب السادس من أجل تسير الأعمال، ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الاقتصاد المصري، مضيفا ان كل جنيه يتم صرفه محسوب ومعلوم بنود صرفه، ولدينا مشكلة عجز في الإيرادات وزيادة في المصروفات.
6- البرلمان يوافق على قانون المشروعات الصغيرة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، نداءا بالاسم، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف مشروع القانون، منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
7- الضريبة العقارية على المصانع
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وكان البند (ب) من المادة (9) ينص على أن تُعامل الأراضي الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمباني أومستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، وأسفر التطبيق العملي للنص عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
8- رفع حد الإعفاء الضريبى
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يقضى تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.
وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.
العلاوات
ووافق البرلمان أيضا، وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
9- ضم ال5 علاوات للمعاشات
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 172006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.
وينص المشروع على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتبارًا من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشان العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و77 لسنة 2007، و114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015.
10- نواب المحافظين
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، في مجموعه، ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.