تدابير كورونا تفرض سابقة برلمانية جديدة.. عبد العال يستخدم صلاحياته فى تفعيل التصويت النهائي نداء بالاسم لتحقيق التباعد الاجتماعي.. وإقرار 9 تشريعات جديدة لمواجهة الفيروس

تخفيف الأعباء علي القطاعات الصناعية والإقتصادية
ردع محاولات تسريح العمالة..وتمكين رئاسي للطوارئ الصحية
تحقيق وعود السيسي بملف العلاوات الخمس والمشروعات الصغيرة
الإعتماد الإضافي يمكن وضع خطط تحفيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج
إقرار العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى من أجل المواطن
دعما لأصحاب المعاشات بإقرار وحسم ضم العلاوات الخمسة
من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب
حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي قطات المشروعات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء على تسعة مشروعات قوانين، كان قد ناقشها في جلسات عامة سابقة، وذلك من خلال "التصويت نداء بالاسم" كإجراء إحترازي في ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة التي اتخذها مجلس النواب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك وفقا للائحة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة النواب والعاملين والمترددين على البرلمان، والتي يأتي في الصدارة منها ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، الأمر الذي دعى الدكتور علي عبدالعال لاستخدام هذه الصلاحية اللائحية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب، وذلك بالتصويت نداء بالاسم مع التقسيمهم وفقًا للمحافظات بحيث يدخل القاعة نواب كل محافظة يدلون برأيهم ثم أعضاء المحافظة التالية، وقد بدأ س بأعضاء أبعد المحافظات في المسافة وانتهى بأعضاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لقرب إقامتهم من مقر المجلس.
تدابير كورونا مستمرة
تضمنت أعمال الجلسة مواصلة لكافة الجهود والإجراءات والتدابير الإحترازية التى أقرتها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، طوال الفترة الماضية لتحصين البرلمان من أى تداعيات سلبية لكورونا، فيما ضمت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليه من خلال 406 نواب وهي الأغلبية المتطلبة، مشروعا مقدما من النائب طارق الخولي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، و"بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا"، و"فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 لدعم النشاط الاقتصادي".
كما شملت مشروعات القوانين، ثلاثة مشروعات قوانين من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005"، و"زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019"، و"تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة"،وضمت أيضا مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958"، و"إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
الإجراءات المالية لكورونا
الموافقات النهائية تضمنت مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ويقدم القانون تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل فى تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة، كما يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.
ضريبة العقارات المبنية والأعباء الضريبية
وافق الأعضاء أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، وكان البند (ب) من المادة (9) ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.

إعتماد إضافي بالموازنة

وافق الأعضاء أيضا فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة ال 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
الطوارئ الصحية
دعما للدولة وافق الأعضاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195 ، حيث يتيح صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
العلاوة الدورية والحافز الإضافي
وافق الأعضاء علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020، بمبلغ 75 جنيها شهريًا، مع أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال، علي أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، وتضم للأجر الأساسي بعد انتهاء كورونا.
العلاوات الخمس
توافق الأعضاء مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
المشروعات الصغيرة
توافق الأعضاء أيضا علي مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،حيث يعد مشروع القانون أحد التشريعات الهامة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
ضريبة الدخل
كما توافق الأعضاء علي على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نهائيا ، وذلك على أن يتم تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة، ويرتكز علي إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات، استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
نواب المحافظين
كما وافق الأعضاء مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، ويهدف توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.