ارتفع معدل التضخم في السعودية 1.5 في المائة خلال مارس 2020 مقارنة بالشهر نفسه من 2020، وهو رابع ارتفاع له على التوالي (منذ ديسمبر 2019). ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يُعد مدل التضخم في مارس الماضي الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2018، أي الأعلى في 15 شهرا. كان التضخم قد سجل انكماشا خلال 11 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا. وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 3.9 في المائة، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة. وتزامن ارتفاع أسعار المشروبات مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 50 في المائة ابتداء من مطلع شهر (ديسمبر) الماضي. والمشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب. وساهم في ارتفاع التضخم، قسم النقل، حيث ارتفع الرقم القياسي له بنسبة 3.7 في المائة، وهي ثالث المجموعات وزنا في المؤشر بنسبة 9.9 في المائة. على الجانب الآخر، انكمش قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" بنسبة -0.5 في المائة، بفعل انكماش مجموعة الإيجار المدفوع للسكن -0.6 في المائة، و"ترميم وصيانة المساكن" -3.3 في المائة. وقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بوزن 25.38 في المائة. وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية للعام 2020، توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في عام 2022. وفي 2019، انكمش التضخم - 1.9 في المائة خلال كانون الثاني (يناير)، في حين بلغ المعدل - 2.2 في المائة في شباط (فبراير)، و- 2.1 في المائة خلال آذار (مارس)، و- 1.9 في المائة في نيسان (أبريل)، و- 1.5 في المائة في أيار (مايو)، و- 1.4 في المائة في حزيران (يونيو)، و- 1.3 في المائة في تموز (يوليو)، و- 1.1 في المائة في آب (أغسطس)، و- 0.7 في المائة خلال أيلول (سبتمبر)، و- 0.3 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، و- 0.2 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وأخيرا ارتفع 0.2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) 2019. وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018. فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة "كانون الثاني (يناير) 2018 وكانون الثاني (يناير) 2019". ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. واختير عام 2013 سنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي أجري فيها مسح إنفاق ودخل الأسرة. ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام ال12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم النقل ب9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانتها" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما. خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" ب6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" ب5.7 في المائة، و"التعليم" ب4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" ب3.4 في المائة، و"الصحة" ب2.3 في المائة، والتبغ بوزن 0.7 في المائة.
