رئيس البرلمان: الدولة لم تقصر في عودة المصريين العالقين بالخارج

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، إن هناك اجتماعا سيعقده رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، ووزيرة الهجرة، لدراسة كيفية عودة كل المصريين العالقين بالخارج، مشددا علي أن الدولة لم تقصر في هذا الملف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2020.
وأضاف عبد العال أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: "الدولة لم تقصر والمشكلة ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض".
جاء رد رئيس البرلمان عقب حديث بعض النواب خلال الجلسة العامة عن عدم تمكن بعض المصريين العالقين بالخارج من العودة إلى مصر.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، فى المجموع، على مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ويهدف المشروع إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، وذلك في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ويقدم القانون تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل في:
تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة.
يسمح القانون بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.
يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.
يقدم إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء فى توفير سيولة نقدية تحتاجها وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.
كما استهدفت الدولة من مشروع القانون الحفاظ على العمالة الموجودة فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية حيث اشترط الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض الأحكام الواردة بنصوص المواد عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في مجموعه.
كما وافق المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية"، وذلك ضمن حزمة ال100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا"ط المستجد.
وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، عدد من مشروعات القوانيين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهي:
مشروع قانون بشان فتح اعتماد إضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019-2020 وكذلك مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مشروع قانون بشان حالة الطوارئ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومي.
مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020 2021 وكذلك 54 مشروع قانون بشان ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020 2021، وتم إحالة كافة تلك المشروعات بقوانيين إلى لجنة الخطة والموازنة.
مشروع قانون بشان الإجراءات المالية لتداعيات فيروس كورنا المستجد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون بشان زيادة معاش الاجر المتغير بداية من الاول من يوليو لعام 2006 ولم يتم اضافتها إلى الاجر الأساسي، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ومشروع قانون بشان تقرير الحد الادني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.