الإمارات تبحث الإجراءات العملية لمواجهة الآثار الاقتصادية لكورونا

قام وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وعبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بخصوص الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وحماية ودعم قطاعات الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد في إطار جهود اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني، بحث الآليات المطروحة لسرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي والبالغ إجماليها 256 مليار درهم.
كما تتضمن الاجتماع متابعة إجراءات تنفيذ الحزمة مع البنوك والمصارف في الإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على قطاع الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن الإمارات تعد من أسرع دول المنطقة استجابة للتحديات الاقتصادية للأزمة الراهنة عبر اتخاذ إجراءات داعمة للقطاعات المتأثرة، وإطلاق مجموعة من خطط الدعم والتحفيز للاقتصاد الوطني بلغ إجماليها على المستويين الوطني والاتحادي 282.5 مليار درهم.
وأضاف أن اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد تعمل على مدار الساعة، من أجل حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة والحد من الأثر على الموارد البشرية.
من جانبه، قال عبدالحميد سعيد إن حزمة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي سيكون لها أثر مباشر وبارز في استمرارية الأعمال واستدامة الاقتصاد الوطني، وهي من أضخم حزم التحفيز المعلنة على الصعيد الإقليمي.
وأشار إلى أن حزمة الدعم ستساهم في توفير مرونة هيكلية أكبر للإقراض الذي سينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل آثار التباطؤ في النشاط الاقتصادي، ووضع المعايير الملائمة للاحتراز الكلي لدعم أنشطة القطاع العقاري.
وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور الأخرى التي تصب في دعم الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة المتأثرة، من أبرزها تخصيص حصص معينة من حزم التحفيز المرصودة من المصرف لدعم شركات التأمين الوطنية، وتسهيل التمويل بضمان الأسهم وما يرتبط بها من وضع ضوابط مناسبة للاستدعاء والتسييل والضمانات الأخرى في هذا الصدد.