الإمارات تخفض رسوم 94 خدمة اقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

قررت الإمارات تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، بدعم مختلف القطاعات في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال بيان اليوم الأحد لوزارة الاقتصاد الإماراتية: شمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، من أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية، وقد وصلت نسب التخفيض في بعض الخدمات إلى 98%.
وتوقعت أن يصل قيمة الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في الإمارات: إن تخفيض رسوم هذه المجموعة الواسعة من الخدمات وبنسب كبيرة تصل إلى 98% في بعض الخدمات، يعد خطوة متميزة ومهمة لدعم قطاع الأعمال والشركات في دولة الإمارات خلال الظروف الراهنة ويمثل إضافة بارزة لمصفوفة التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
وأضاف: سيسهم تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات في خفض تكلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وسيخفف العبء عن المؤسسات التجارية والاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية في الوزارة، الأمر الذي يصب في دعم القطاعات الرئيسية والمتضررة وتحفيز البيئة الاقتصادية وضمان استدامة البنية الرائدة للاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال.
وأكد، أن وزارة الاقتصاد وشركاءها في اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد تعمل على مدى الساعة لرصد حالة السوق ومستجدات بيئة الأعمال ووضع الحلول العاجلة وكذلك الخطط التحفيزية المتوسطة والطويلة المدى التي تضمن حماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع الانتعاش الاقتصادي.