قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لسلامة الحياة، لأنها مطلب شرعي، فمقاصد الدين الشرعية من بينها حفظ النفس والحياة، وهذه الإجراءات بدأت بغلق دور المناسبات وأماكن التجمعات في العزاءات وقاعات الأفراح الملحقة بالمساجد، وتعليق العمل بالكتاتيب والمدارس العلمية ودورات المياه، وتعليق الصلوات في المساجد وغلقها. وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اتخذ قرارات بالأمس حفاظًا على الروح والنفس البشرية، بتعليق جميع الفاعليات التي قد تقام في شهر رمضان، سواء اجتماعية أو ثقافية متمثلة في الملتقيات الفكرية التي كانت تعقد أمام سيدنا الحسين أو بالمحافظات الإقليمية، ومكاتب التحفيظ وجميع المراكز التي تعمل على تثقيف المواطن. وحول ما يتعلق بصلاة التراويح والصيام والصلوات، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لكل حادث حديث، ولكن حال استمرار أزمة كورونا سيكون لها إجراءات أخرى، وعلى المواطن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، منوهًا بأنه سيتم الاستعاضة عن خطبة الجمعة ببرامج تثقيفية توعوية عبر الإنترنت والوسائل التقنية الحديثة عن طريق الأئمة والواعظات وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة. قالت وزارة الأوقاف، إنه نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازي قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها. وأكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة. كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات في الشهر الفضيل. مع تأكيدنا على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا. يأتي ذلك فيما تقدمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بتوصيات تدعم قرارات وزارة الأوقاف في تشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الأذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، حفاظًا على الأمن الصحي للمجتمع، حيث شكرت وزارة الأوقاف لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على هذه التوصيات، وأكدت على أخذها بمنتهى الجد والحسم. وكانت وزارة الأوقاف طالبت جميع مديري المديريات والإدارات التنسيق مع السادة المفتشين بضرورة التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق، وعدم السماح بترك مفتاح أي مسجد أو زاوية مع أي شخص كان، لما يترتب على فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالي حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين فردًا أو أكثر، وسيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في واجبه الوظيفي بإنهاء خدمته، حيث إن الظرف الراهن لا يحتمل أي درجة من درجات الإهمال. وشددت الوزارة في بيان لها، أن عقوبة فتح المسجد لأى تجمع كان عقد قران أو عزاء أو صلاة جنازة أو خلافه أو ترك المسجد مفتوحا لدخول أحد أثناء الآذان من غير العاملين بالمسجد هي إنهاء خدمة المقصر.. وأوضحت الوزارة، أن على جميع العاملين بالأوقاف بأن الجهة المنوطة بها الحديث عن الإصابات أو التعافي أو أية أخبار تتعلق بانتشار فيروس كورنا هي وحدها وزارة الصحة، وأن نشر أية أخبار تتصل بانتشار المرض أو عدد الإصابات أو خلافه غير تلك التي تصدر رسميا عن وزارة الصحة هي مخالفة تستحق المساءلة والمحاسبة وبما قد يصل إلى إنهاء الخدمة حال بث أخبار في هذا الشأن من شأنها أن تضر بأمن المجتمع، وكذلك فيما يتصل بنشر أية أخبار فيها تشهير بالزملاء أو الآخرين أو تشويه صورة أي أحد، فمواقع التواصل ينبغي أن تكون وسيلة لنشر ما ينفع لا ما يضر، كما ينبغي أن تكون وسيلة لنشر الجمال لا القبح، وليست مجالًا للسباب والقذف والتشهير بالآخرين، وينبغي أن يكون جميع العاملين في الأوقاف قدوة في نشر القيم، حيث أن ذلك جزء لا يتجزأ من مهمتهم وواجبهم الوظيفي، مما يعد الخروج عليه سلوكا لا يتسق مع طبيعة العمل بالأوقاف ولا بغيرها، ويستوجب المساءلة، لأن السلوك السوى لا يتجزأ.
