أصدرت وزارة الأوقاف تنبيهًا بشأن غلق المساجد، طالبت فيه مديري المديريات والإدارات التنسيق مع المفتشين بضرورة التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق، وعدم السماح بترك مفتاح أي مسجد أو زاوية مع أي شخص، لما يترتب على فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالي حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين فردًا أو أكثر، وستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في واجبه الوظيفي بإنهاء خدمته، حيث إن الظرف الراهن لا يحتمل أي درجة من درجات الإهمال. وشددت الوزارة أن عقوبة فتح المسجد لأي تجمع كان: عقد قران أو عزاء أو صلاة جنازة أو خلافه أو ترك المسجد مفتوحًا لدخول أحد أثناء الأذان من غير العاملين بالمسجد هي إنهاء خدمة المقصر. وينبه على جميع العاملين بالأوقاف بأن الجهة المنوطة بها الحديث عن الإصابات أو التعافي أو أي أخبار تتعلق بانتشار فيروس كورونا هي وزارة الصحة وحدها، وأن نشر أي أخبار تتصل بانتشار المرض أو عدد الإصابات أو خلافه غير تلك التي تصدر رسميا عن وزارة الصحة هي مخالفة تستحق المساءلة والمحاسبة وبما قد يصل إلى إنهاء الخدمة حال بث أخبار في هذا الشأن من شأنها أن تضر بأمن المجتمع، وكذلك فيما يتصل بنشر أي أخبار فيها تشهير بالزملاء أو الآخرين أو تشويه صورة أي أحد، فمواقع التواصل ينبغي أن تكون وسيلة لنشر ما ينفع لا ما يضر، كما ينبغي أن تكون وسيلة لنشر الجمال لا القبح، وليست مجالًا للسباب والقذف والتشهير بالآخرين، وينبغي أن يكون جميع العاملين في الأوقاف قدوة في نشر القيم، حيث إن ذلك جزء لا يتجزأ من مهمتهم وواجبهم الوظيفي، مما يعد الخروج عليه سلوكًا لا يتسق مع طبيعة العمل بالأوقاف ولا بغيرها، ويستوجب المساءلة، لأن السلوك السوي لا يتجزأ. وأكدت الوزارة أنه آن الأوان لأن نتخلص من كل السلوكيات السلبية وأي انفلات قيمي وأن نعمل بحق وصدق على استعادة جميع معاني الحضارة والنبل والرقي والتحلي حقًا بمكارم الأخلاق وأن نكون قدوة في ذلك، وألا ننساق خلف جماعات الفتنة والضلال من أصحاب الصفحات الوهمية، مؤكدين أن من يثبت إنشاؤه لصفحة وهمية للإساءة لزملائه أو للمجتمع أو مؤسساته أو أحد من أبنائه لا مكان له في وزارة الأوقاف. كما ينبه على جميع القيادات بالأوقاف والجهات التابعة لها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والإبلاغ الفوري لها حال وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بإصابة أي من العاملين في نطاق مسؤوليتهم بفيروس كورونا أو مخالطته لأي من المصابين.
