بعد أوامر السيسي.. القوى العاملة تكشف موعد صرف ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

ناشد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أصحاب العمالة غير المنتظمة عدم الانسياق وراء الشائعات ببدء صرف ال 500 جنيه لهم؛ موضحا أنه عند موعد صرف المبلغ سوف يتم زيادة عدد المنافذ منعا للتكدس أمام البنوك وأماكن الصرف.
وأوضح "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، أن مليونا و500 ألف من العمالة غير المنتظمة سجلوا من خلال الموقع الالكتروني وسوف يشملهم قرار الرئيس السيسي بصرف 500 جنيه لمدة 3 شهور.
وأكد وزير القوى العاملة، أن غدا سوف يتم التوصل إلى اتفاق على آليات الصرف، وسوف يتم الإعلان عنها في كافة المحطات الفضائية منعا للشائعات.
وأوضح الوزير انه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي.
فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.