"المالية": صرف مستحقات الشركات المصدرة حتي 5 ملايين جنيه

تتخذ الحكومة العديد من الاجراءات الهامة لمساعدى المصدرين والعاملين في قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات للمساعدة على تخطي تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيراته السلبية على الاقتصاد.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.
وقال إنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، والدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء؛ وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.
وأشار الوزير إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات علي قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا علي مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وأضاف الوزير أنه وافق، خلال الاجتماع، علي عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدي الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وذلك علي 3 شرائح كل شريحة 10٪ بدأت من يوليو الماضي وحتي 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة، أما الاقتراحات الأخرى كلها فقد وعد بدراستها والتشاور بشأنها مع دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير المالية أن العالم وبلادنا العزيزة مصر تمر بظروف دقيقة وأوضاع اقتصادية حساسة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأفراد والمجتمع المدني والإعلام مع الحكومة والدولة حتي نتجاوزها، ولذا نتطلع ليقظة أكبر من مختلف وسائل الإعلام التي يجب أن تتوخي أعلي درجات الدقة والتأكد من صحة أى أخبار منسوبة للوزارة، خاصة ما يتعلق بملفي الصحة والاقتصاد في هذه المرحلة حتي لا تنشر أى تقارير مغلوطة وغير دقيقة تؤدى إلي حالة البلبلة والإشاعات التي نعاني منها وحتي لا تؤثر سلبًا علي مجريات الأمور في هذا الوقت الحساس للاقتصاد المصري.