النيابة الإدارية تصدر قرارات جديدة بشأن التحول الرقمي للتقاضى

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۲۰، بتحديد اختصاصات إدارة التحول الرقمي، والتي قد المستشار وزير العدل أصدر قرارا رقم 2353/2020 بإنشائها.
جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي، والذي يهدف إلى التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة والميكنة الشاملة لجميع الجهات والقطاعات الحكومية.
وتباشر تلك الإدارة عملها تحت إشراف رئيس الهيئة وتشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.
وتهدف إدارة التحول الرقمي للآتي:
۱- وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي للنيابة الإدارية في ضوء خطة الدولة ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات اللازمة نفاذا لتلك المنظومة والتي تهدف إلى تيسير العمل وسهولة ومتابعه وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة.
۲- توفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
۳- ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية.
4- تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بجميع قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.
5- وضع خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات اللازمة.
6- مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة الإدارية مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها.
۷- يكون لهذه الإدارة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.
وفي هذا السياق، أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية مواكبة النيابة الإدارية للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لجميع مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية وربطها بغيرها من الجهات والهيئات، ما من شأنه تسهيل التقاضي وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.