"ماعت" تصدر التقرير الثاني ل"عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" لشهر مارس 2020

"عقيل": يجب شرعنة أي مساعدات أمنية من دول خارج القارة في إطار مؤسسي
"باشا": مواجهة الإرهاب في القارة لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني فحسب
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الثاني لها عن أبرز العمليات الإرهابية التي شهدتها القارة الأفريقية في شهر مارس 2020، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه القارة بين رحى الإرهاب والرهاب البيولوجي.
ففي الوقت الذي تخطت فيه القارة الأفريقية حاجز ال 170 حالة وفاة وآلاف الإصابات هذا الشهر، لم تتورع الجماعات الإرهابية عن القيام بأفعالها. وقد تناول التقرير الثاني ل "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت شهر مارس، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 11 دولة أفريقية، بواقع 20 هجومًا إرهابيًا، وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 353 شخصًا، في حين كان تنظيم بوكو حرام في طليعة الجماعات التي تسببت في إسقاط أعداد أكبر من الضحايا.
وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم غرب أفريقيا، حيث كانت نسبة الوفيات في الإقليم حوالي 91.23% من وفيات الشهر في القارة، بما مجموعه 322 حالة وفاة لأشخاص مدنيين. وجاءت نيجريا في المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر تضرراً بما يبلغ 132 ضحية، بعد أربع عمليات إرهابية. بينما أتت دولة الصومال في مقدمة الدول التي استطاعت استهداف إرهابيين بما يبلغ 149 عنصرًا إرهابيًا.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن إقليم غرب أفريقيا لا يزال يحتاج مزيد من الاهتمام بزيادة المقدرات الأمنية لمواجهة الإرهاب من قبل المنظمات الدولية والإقليمية. وشدد "عقيل" على ضرورة شرعنة أي مساعدات من دول خارج القارة في إطار مؤسسي، مشيرًا لضرورة تحديد مهام قوات "تاكوبا" التي أعلنت فرنسا تشكيلها نهاية هذا الشهر مع عدد من حلفائها الأوروبيين والأفارقة، لتقاتل الجماعات الإرهابية جنبًا إلى جانب مع جيشي مالي والنيجر.
فيما ثمَّن عبدالرحمن باشا، باحث أول بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة، الجهود التي تبذلها الدول التي تتعرض للإرهاب، والتي تزايدت هذا الشهر بالتزامن مع تزايد العمليات الإرهابية بها. وأكد "باشا" على أن تلك المساعي يجب ألا تقتصر على المواجهة الأمنية فحسب، بل يجب أن تتضمن نواحي أخرى أيديولوجية واقتصادية واجتماعية.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.